كشفت مصادر في المعارضة لصحيفة "اللواء"، أنه في حال تقرر الاصرار على إنهاء النقاش في ملف "شهود الزور"، وبالتالي طرح الموضوع على التصويت، فإن وزراء المعارضة سيلجأون الى شل عمل الحكومة، رداً على انسحاب وزراء الأكثرية من الجلسة، وهو القرار المتخذ من جانب قوى 14 آذار.
إلا أن مصادر وزارية أخرى رجحت عدم الوصول الى هذا الخيار، استناداً الى القرار المتخذ بالتهدئة، في انتظار الاتصالات العربية في هذا الشأن.
وأوضحت هذه المصادر أن لبنان دخل عملياً في هدنة عيد الاضحى المبارك، من دون ان يكون هناك تصعيد، افساحا في المجال امام المشاورات الجارية على الصعيد العربي، وتجاوباً مع طلب رئيس الجمهورية اعطائه مزيدا من الوقت، في اطار البحث عن مخرج توافقي، علماً ان التطورات الاخيرة اخرجت ملف شهود الزور من اطار المحكمة الدولية، بعدما بات البحث عمليا يتركز على ضرورة التفاهم على التداعيات التي قد تنجم عن القرار الاتهامي، على اعتبار ان الاولوية يجب ان تعطي لهذا القرار وليس لبعض متفرعاته.