اشارت مصادر وزارية ونيابية في قوى الأكثرية لصحيفة "اللواء"، إلى أنّ قوى الرابع عشر من آذار متمسكة بموقفها، لناحية رفض إحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي مشيرة إلى أنّ هذا الموقف متمسكون به، وسنؤكده في خلال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها غدا في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان.
واوضحت أنّ قوى الرابع عشر من آذار تؤيد المساعي التي يقوم بها الرئيس ميشال سليمان، من أجل تأمين معالجة لهذا الملف، الذي صنعته قوى الثامن من آذار من أجل التشويش على سير عمل المحكمة الدولية، وصولا في مرحلة لاحقة إلى إلغائها، بيد أنّ ذلك لم ولن يحصل.
وأوضحت المصادر أنّ الجميع تحدّث بملف شهود الزور من زاوية سياسية، إلا الفريق الآخر، الذي أراد أن يقونن هذا الطرح، لكن من دون وجود ملف قانوني او أي وثائق ومستندات، والجميع يعلم أن الملف القانوني لا يمكن أن يتكون إلا بعد صدور القرار الاتهامي.
وتتخوّف المصادر من أن يعمد وزراء الثامن من آذار إلى تفجير الوضع داخل جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، معتبرة أنّ هذه القوى لم يعد لديها شيء تخسره، ومن هذا المنطلق، سوف تسعى جاهدة وبكل الطرق إلى فرض معادلة جديدة تخلط من خلالها الأوراق.
واشارت إلى "أنّنا كقوى الرابع عشر من آذار، لسنا في وارد تقديم هدايا مجانية إلى الفريق الآخر"، كاشفة عن اتصالات مكثفة بين قيادات الرابع عشر من آذار، جرت في خلال الساعات الماضية، من أجل الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء بموقف موحّد، لصد أي هجوم مباغت لقوى الثامن من آذار".
واوضحت المصادر أنّه لا إمكانية للجوء إلى التصويت في جلسة مجلس الوزراء بشأن ملف شهود الزور، أولا لاعتبارات متصلة بالضوابط القانونية، وتاليا لأنّ ذلك له انعكاسات خطيرة يعيها الفريق الآخر، مثلما نعيها نحن، متوقعة أن يتم التأجيل بمناقشة هذا الملف إلى جلسة مقبلة، خصوصا وأنّ مساعي الحل المبذولة، لم تؤدّ إلى اجتراح الحل المناسب في هذا الشأن.
واعتبرت المصادر أنّ قوى الرابع عشر من آذار متمسكة بمواقفها فيما يتصل بالمحكمة الدولية، وملف شهود الزور، ولن تتزحزح عنها قيد أنملة•