رجحت مصادر وزارية الا يبحث ملف شهود الزور في جلسة الحكومة الاربعاء، لمزيد من البحث وإعطاء المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، الوقت الكافي لانضاج التسوية الموعودة، والتي لا يبدو انها قريبة، نظراً لتشبث كل فريق برأيه، سواء عند 8 أو 14 آذار، ما يجعل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وان عامل الوقت بدأ يضغط على الطرفين، الامر الذي يوجب الإسراع في التوصل الى تسوية تشكل مخرجاً من هذه الأزمة التي تنذر بعواقب خطيرة إذا لم يتم تداركها قبل تفجرها.
وشددت المصادر على أن الخطورة في هذا الملف تكمن في أن كلاً من الفريقين المعنيين وصلا إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها، لا سيما وان كليهما مصر على موقفه، ولا يُبدي استعداده للتنازل، لإيجاد حل لهذا المأزق، ما يجعل الرهان قائماً على نتيجة التحرّك السوري – السعودي، والذي لا توحي المؤشرات الأوّلية للقاء الرئيس الاسد والامير عبد العزيز، بأن توافقاً قد حصل على الأزمة اللبنانية، وتحديداً في ما يخص قضية الشهود الزور، باستثناء تأكيد المؤكد، وهو أن الكرة في ملعب الاطراف اللبنانية التي عليها ان تعالج هذه الأزمة، بما يقود الى التوصّل الى الحل المنشود.