اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان المخرج من الأزمة القائمة يكون بتطبيق الدستور والقوانين واحترام مبدأ فصل السلطات بمعنى الا يكون مجلس الوزراء في موقع السلطة التي تملي على القضاء اي امر، ليتمكن من القيام بدوره كسلطة مستقلة.
وذكّر القادري في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" بأن مجلس الوزراء، بموافقة كل اعضائه، احتكم لمرجعية وزارة العدل، وهي ارفع جهة قانونية في البلد، لتقدم رأيها القانوني في ملف ما يُسمى "شهود الزور"، مشدداً على ان "الاجراء البديهي والطبيعي هو تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية وتطبيق قانون العقوبات اللبناني واعتبار ان ملف ما يسمى شهود الزور هو من اختصاص القضاء العادي وليس المجلس العدلي واي متضرر يستطيع ان يرفع دعوى اما القضاء المختص لتأخذ العدالة مجراها".
ورأى القادري ان دور مجلس الوزراء الاساسي هو تطبيق القوانين وليس مخالفتها واي كلام خارج هذا الاطار الواضح غير مقبول، مشيراً الى ان مواقف معظم الكتل الوزارية الوسطية بين رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط تجعل خيار الاتجاه الى التصويت على ملف شهود الزور امر غير وارد. ولفت الى ان احتمال تأجيل هذا الموضوع الى جلسات اخرى يبقى الاكثر ترجيحا.