أوضح النائب روبير غانم ان شاهد الزور هو الذي يحلف اليمين امام مرجع قضائي وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي من الخطورة ان نتوسل الحلول عبر القضاء اللبناني او عبر مؤسسة السلطة القضائية المستقلة، لافتاً إلى ان اذا كان هناك من ضرورة لمجلس الوزراء بأن يتفادى خراب البلد او ضرب السلم الأهلي هناك قاعدة اسمها" la raison d’etat" هي التي يمكن البناء عليها وايجاد حل سياسي لهذه المشكلة.
وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، شدد غانم على ان توسل القضاء ونحن في مبدأ فصل السلطات، "فهذا عمل قد يجرنا الى خطورة اكبر من الخطورة التي نحاول ان نتفاداها".
وعن مطالبة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله لبنان بمقاطعة المحكمة الدولية، اجاب غانم: "لا اعتقد ذلك، لان لبنان ملتزم بقرارات الامم المتحدة، وقد وقع في هذا المجال اتفاقا اصبح جزءا من احد القرارات التي صدرت عن مجلس الامن بالنسبة للمحكمة الدولية، وبالتالي لا يجوز ان يتخلى لبنان عن التزاماته تجاه هذه المحكمة".
ورأى غانم بأن رغم كل التهويل والتصعيد، فهناك اولا مصلحة عربية مشتركة مع لبنان بتفادي اي انجرار وراء اي فتنة لانها قد تصيب المنطقة بكاملها، معرباً عن إيمانه بان ما زال هناك في لبنان لدى كل الافرقاء عقلاء لن يسمحوا بان يكونوا هم المبادرين الى ضرب السلم الاهلي وايضا مشروع الدولة. وأكد ان اذا كان هناك من تفسير او اخطاء، فيجب معالجتها ضمن المؤسسات وليس خارجها وليس بالتهويل او التهديد".
ورداً على سؤال عما إذا كانت الحملة على وزارة المال مسيسة، اجاب غانم: "يمكن لوزارة المال وما لديها من المقومات والقرائن ان ترد على هذه الحملة بالوقائع والاثباتات".
وإلى ذلك، دان غانم مجزرة العراق التي حصلت داخل كنيسة النجاة، مشيراً إلى ان هذه المجزرة يجب عدم السكوت عنها ليس فقط من قبل المسيحيين بل ايضا من قبل المسلمين الذين من واجبهم السعي والمحافظة على وجود المسيحي العربي والمشرقي في المنطقة.