سأل نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرة كيف يمكن ان تستقيم الادارة في لبنان والفساد في الرأس.
وقال في حديث الى "المركزية" ردا على سؤال: "مسؤول يؤخر تلزيم سوكلين عن موعد استحقاقه اربعة اشهر ويحاول تمريره بحكم الواقع والضرورة عبر اتفاق بالتراضي مع تنزيل اربعة في المئة، لمدة اربع سنوات، خلافا لقانون المحاسبة العمومية، ومسؤول آخر يعرض تلزيم صفقة بواخر لانتاج الكهرباء تزيد قيمتها على اربعمئة مليون دولار باتفاق بالتراضي على رغم ان هذا ايضا يخالف قانون المحاسبة العمومية.
ويزيد هذا المسؤول في "التشاطر" بالقول ان العرض المقبول مقدم من قبل ملتزم ينتمي الى تيار يخاصمه في السياسة؟ الشيء الذي لا يبرر الخطأ، بل يضاعفه، ويؤكد ضرورة وقفه، وتطبيق قانون المحاسبة العمومية، الذي يفرض تلزيم هذه الصفقة بموجب مناقصة محصورة او باستدراج عروض بصرف النظر عن العارض كما قرر مجلس الوزراء العام الفائت في تلزيم شركتي " الفا" و"ام تي سي تاتش".
فهل يعتبر المسؤولون من فوق ويتوقفوا عن تكرار التذاكي ومحاولات تمرير صفقات في هذا الحجم عبر اتفاقات بالتراضي، نتائجها واضحة ومعروفة بفسادها، كما هو الامن بالتراضي في جمهورية الموز.