اعلن رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو عدم وجود اي ازمة لحوم عالمية على الاطلاق، بل هناك هبوط واضح في الاسعار خصوصا في اوروبا. حيث ثبت وبالارقام ان تجار الجملة والمفرق قد اشتركوا معا في رفع الاسعار الى مستوياتها الحالية.
واعلن ان غضب المستهلكين وضغوطهم وحملة جمعية المستهلك ومساهمة الأعلام الكبيرة أدت كلها إلى تراجع كبير في أسعار الخضار والفاكهة تراوح بين 17 و68% وذلك في الفترة بين 20 و30 ت1 2010. هذه الأرقام تؤكد ان التجار أيضا كانوا وراء الارتفاع الفاحش للأسعار عندما اختبئوا وراء رفع الأسعار الشرعي الذي لجأ إليه المزارعون للتعويض جزئيا عن خسائرهم، وقاموا بمضاعفة أرباحهم أضعافا مضاعفة على حساب المستهلكين. وإلا كيف نفسر انخفاض أسعار هذه المزروعات خلال عشرة أيام؟".
كما دعا "الحكومة اللبنانية ووزارة الاقتصاد تحديدا، ولجنة الاقتصاد النيابية، للتحقيق في لعبة الاحتكار هذه التي اخترعت مجموعة من الإدعاءات الكاذبة لتأمين أرباح خيالية غير مشروعة وغير أخلاقية".
وطالب "الحكومة ان تحصل حقوق المستهلكين والتعويض عليهم المبالغ الطائلة التي تم سحبها منهم"، متمنية "ان تقف الجهات الرسمية ولو لمرة واحدة مع العدالة والتوازن، وان لا تستمر في صمتها المنحاز أبدا إلى التجار".
كما طالب "الحكومة أيضا بالإفراج عن مشروع قانون المنافسة وإعادة النظر فيه، ليكون قانونا حديثا يحمي المستهلكين من جشع الاحتكار الذي يسيطر على اكثر من 70% من القطاعات الاقتصادية اللبنانية والعمل على إصداره في أسرع وقت".
كما دعا المستهلكين بكافة فئاتهم الاجتماعية إلى التضامن مع أنفسهم، وإظهار قوتهم عبر الالتزام الكامل بمقاطعة لحوم البقر والغنم لمنع بعض التجار من استخدام هذا الأسلوب الرخيص مجددا، وننصح المواطنين باستهلاك السمك والدجاج والحبوب والتي تحتوي على كل البروتينات الضرورية. أملين ان لا يفكر تجار هذه السلع الغذائية في رفع أسعارها أيضا"!