أوضح مندوب بريطانيا ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي مارك ليال جرانت لـ"السفير" ان هناك معارضة من بعض الدول في المجلس لعقد جلسة مشاورات بشأن حادثة "العيادة النسائية" في الضاحية الجنوبية خشية أن يؤدي ذلك الى زيادة توتر الوضع في لبنان، وهذا بالطبع من العوامل التي سنضعها في الاعتبار. كما أكد أن المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار لن يقدم تقريرا لمجلس الأمن بشأن تطور عمل المحكمة، بعد ورود أنباء عن الغاء زيارته نيويورك لمواصلة متابعة الموقف في لبنان.
وأكد جرانت تمسك مجلس الأمن بالمحكمة، وقال انه لم يتلق حتى الآن أي معلومات تفيد بأن الحكومة اللبنانية غيرت موقفها بشأن المحكمة أو أنها تطالب بإلغائها. ورفض الإجابة عما قال انها اسئلة نظرية على الرغم من إقراره بأنه "ما دام مجلس الأمن هو الذي اصدر قرار انشاء المحكمة، فإنه يمكنه اصدار قرار آخر بالغائها. لكن هذا احتمال نظري لم يطرحه أحد حتى الآن".
وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ"السفير" انه في حال تمكنت الولايات المتحدة من عقد جلسة مشاورات بشأن المحكمة وما أسماه "الاعتداء الأخير على المحققين"، فإن وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين هي التي ستقدم تقريرا للمجلس.