أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري لصحيفة "النهار" انه طرح خلال جلسة لجنة المال والموازنة ضرورة معالجة مشكلة 3 اعوام لم تقر فيها الموازنة بين 2006 و2008 نتيجة الفترة الخلافية وفترة ما قبل عام 1993، اذ كانت هناك تراكمات نتيجة حربي التحرير والالغاء.
واضاف: "قلت للمجتمعين انني اغتنم فرصة حضور النائب ميشال عون، لكنه لم يعلق باي شيء"، مستغرباً ما نسب الى عون من انه سيدعي عليه امام القضاء، وتساءل: "لا افهم هذا السلوك. ما نطرحه هو تدقيق في كل المرحلة ابتداء من عام 1988. واذا كان التبرير ان هناك قانون عفو قد صدر فهذا اقرار بالخطأ".
وكشف حوري ان الوثائق التي عرضها الثلثاء تؤكد ان عون تصرف بمبلغ 30 مليون دولار وان هناك رقما يصل الى مئة مليون دولار، واعدا بكشف مزيد من الوثائق غير التي نشرها في مجلس النواب.
وأشار حوري إلى ان الاسئلة المطروحة هي: "من اين اتى هذا المال؟ اين ذهب؟ لماذا كان القرار الاول الذي اتخذته الحكومة العسكرية برئاسة عون السماح له بوضع المال العام في مصارف خاصة وباسمه الشخصي واقربائه واصدقائه ويحول من هذه الحسابات الى باريس؟"
ولفت حوري الى ان بعد سفر عون الى باريس، سلمت المصارف ما لديها من مستندات الى رئيس الحكومة سليم الحص باعتبار انها اموال عامة.