علمت "النهار" من مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن مشاورات مكثفة أجريت بين العواصم وفي نيويورك عقب طلب الولايات المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة موضوع المحكمة اثر التطورات الأخيرة، غير أن المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام أبلغ مراجعيه بصفته عضواً في المجلس أن "الأنسب حالياً هو التريث والافساح في المجال للمعالجات الجارية في بيروت"، في إشارة الى جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الأربعاء. وأوضحت المصادر أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي ساهمت في موافقة الأميركيين على هذا التريث.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة للحديث عن برنامج تشرين الثاني لمجلس الأمن مع تولي بريطانيا رئاسته للشهر الجاري، أشار المندوب البريطاني إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بطلب من الحكومة اللبنانية وبمصادقة مجلس الأمن، مؤكداً الدعم الكلي لعملها. ورفض الإجابة على سؤال عما إذا يمكن مجلس الأمن أن يدرس اقتراحاً بإلغائها إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك، مشيراً إلى ان "مجلس الأمن أنشأ هذه المحكمة، ومن الناحية النظرية الصرفة يمكن إزالتها، فهي مختلفة نوعاً ما عن المحكمة الجنائية الدولية. ولكن كما قلت هذا كله محض نظرية. ولم أر أي اقتراح من الحكومة اللبنانية سوى الحرص على دعمها".
وكشف المندوب البريطاني لـ"النهار" ان "مشاورات أجريت فعلا بين الدول الأعضاء لدرس ادراج موضوع المحكمة الخاصة بلبنان في جدول أعمال المجلس لهذا الشهر. لكن ثمة من اقترح التمهل ريثما تصدر نتائج جلسة مجلس الوزراء في لبنان الأربعاء". وأضاف: "على الأرجح أن مجلس الأمن سيناقش موضوع المحكمة في ضوء جلسة مجلس الوزراء اللبناني. علينا أن ننتظر ذلك".