أشارت أوساط وزارية لـ"السفير" إلى إمكان لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع إذا استجد تطور يضمن نجاحها في معالجة ملف "شهود الزور"، وإلا فإنها ستُرحّل الى الاسبوع المقبل، وعندها يصبح مرجحا انعقادها يوم الاربعاء.
وأكدت الأوساط ان التأجيل حصل على قاعدة إعطاء الحوار السوري ـ السعودي ـ الايراني كل الفرص كي يصل الى نتائج محددة بشأن العديد من المسائل العالقة، بمواكبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ما زال يعمل على بلورة مخرج لمأزق "شهود الزور"، لافتة الى ان الوصول الى مثل هذا المخرج يكون أسهل عند تسجيل تقدم على خط إنجاز التسوية الأوسع والمتعلقة بكيفية التعامل مع المحكمة الدولية.
وكشفت الأوساط ان من بين الأفكار المطروحة ان يضع مجلس النواب يده على ملف المحكمة الدولية من زاوية إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة بشأنها، على قاعدة ان هذه الاتفاقية ناقصة الشرعية لأن رئيس الجمهورية لم يفاوض بشأنها ومجلس النواب لم يصادق عليها، وصولا الى وضع تفاهم جديد لا يمس مبدأ المحكمة. لكن مثل هذه الخطوة تتوقف على قرار النائب وليد جنبلاط الذي يستطيع ان يؤمن التغطية المطلوبة لها نيابيا وسياسيا، مشيرة الى ان مثل هذا الطرح يمكن ان يشكل مخرجا للرئيس سعد الحريري.