ردت اللجنة التنفيذية في حزب الكتلة الوطنيّة على الحملة التي يشنّها تكتل "التغيير والإصلاح" في الموضوعين المالي والاقتصادي والتي هي في إتجاه سياسي واحد، مشيرة الى أن "المطالبة بالاصلاح والتغيير لكي تكون ذا مصداقية يجب ان تشمل جميع الإتجاهات السياسية وجميع الوزارات وعلى تلك الحملة ان تتناول الأثار التي تأتت عن تعطيل عمل المجلس النيابي مدة سنة ونيف وشل عمل المؤسسات والاعتصام وسط بيروت وحرب تموز حرب 2006، على الاقتصاد اللبناني ككل هذا اذا كان هناك من جدية في المحاسبة والمراقبة. وعلى النواب والذين يقومون بتلك الحملات ان يتوجوها بتطبيق قانون الاثراء غير المشروع، لكي يعلم المواطن اللبناني الحقيقة كاملة بالوقائع لا ان يضيع بغابة من التصريحات من هنا وهناك من دون أدلة حسية".
وشددت الكتلة على ان "لجنة المال مناط بها درس الموازنات وليست مهمتها ان تتحول الى لجنة تحقيق برلمانية، اما اذا اريد تشكيل لجنة تحقيق فليعقد البرلمان جلسة وتشكل تلك اللجنة بصورة قانونية وشرعية".
وأضاف: "الملفت والمحزن وفي خضم تلك المعارك السياسية المختبئة تحت ستار الموازنة، ان يمر بند لصيانة وتشغيل مباني الجامعة اللبنانية في الحدث والذي قاربت قيمته 60 مليون دولار لسنة واحدة من دون اي ردة فعل من اي نائب، فيما مبلغ كهذا كان أكثر من كفيل بإنشاء مبانٍ جديدة لفرع ضروري للجامعة اللبنانية في منطقة جبل لبنان الشمالي الموعودة منذ زمن".
وعن "شهود الزور" قالت الكتلة: "إن تقديم الفرع على الاصل هو السائد بالنسبة لملف ما سميًّ "شهود الزور". فالقضية الرئيسية هي قضية تصدٍ للإغتيالات السياسية، لردعها ولحماية الحريات في لبنان. أما ان تصبح قضية هامشية او فرعية في افضل الأحوال هي الاساس وهي القادرة على التعطيل وشلّ المؤسسات، لاسيما وبشكل خاص مجلس الوزراء المعتكف عن الانعقاد منذ اسبوعين لهذا السبب، مع ما يحمله ذلك من تجميد لامور الناس الحياتية واليومية التي تنتظر اقرار المراسيم الخاصة بها، فهذا امر لا يصدق".
وعن التصريح الأخير للسيد حسن نصرالله والذي يطالب فيه بالمقاطعة الرسمية والشعبية للجنة التحقيق الدولية، اعتبرت الكتلة انه "بمثابة التهديد العلني للدولة وللمواطنين، فالمطالبة التي تأتي من فريق مسلح نفذ تهديداته واستعمل سلاحه في عدة مناسبات في الداخل هي غير المطالبة التي تأتي من فرقاء غير مسلحين".
وأكدت ان الدعوة الى الخروج عن المواثيق الموقعة بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية التي يرعاها مجلس الأمن هي خروجٌ كامل عن منطق الدولة والقوانين التي ترعى عمل مؤسساتها عدى التحدي الذي يرفعه في وجه المجتمع الدولي.
ولفتت الكتلة الى أن "حزب الله وتهديد امينه العام وتصرف فرقه الأهلية مع المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية يثير الشكوك التي بدأت تراود غالبية اللبنانيين عن دور له في عملية اغتيال الرئيس الحريري وقادة 14 آذار، مشيرة الى أن "اي مراقب موضوعي للأحداث يرى ان تلك هي تصرفات مذنبين يحاولون عرقلة عمل العدالة من أجل عدم صدور قرار يدينهم".