رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن "الفريق الآخر يريدنا أن نجلس في مجلس الوزراء وان نتحول الى شهود زور بشأن مسألة لها علاقة بتجاوز الدستور وخرق القانون وبالسير في أمور غير قانونية وغير دستورية".
القادري أوضح، في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن جرم "شهادة الزور" من الجرائم المنصوص عنها في المواد 407 وما يليها من قانون العقوبات، وليس ضمن المواد من 270 الى 336 التي تقع تحت اختصاص المجلس العدلي". واكد وجوب "سحب موضوع "شهود الزور" كليا من مجلس الوزراء، موضحاً ان المجلس مجتمعا كلّف وزيرالعدل ابراهيم نجار اعداد مطالعة قانونية لمتابعة هذا الملف قانونيا، ووزارة العدل هي المرجعية الأعلى من الجهة القانونية التي يمكن أن تعطي رأياً تقنياً وغير منحاز، كما وصفه النائب وليد جنبلاط، وآسفا لأنه "قيل قبل نشر التقريرإنه سياسي ومنحاز".
وقال القادري: "التقريرلم يقل إنه لا يمكن ملاحقة أحد بجرم شهادة الزور، بل قال أن الاختصاص هو للقضاء اللبناني، وأن أي متضرر يمكن ان يلجأ الى القضاء الجزائي وأن يرفع دعوى".
ورأى القادري ان في حين ان الرأي العام اللبناني يسمع ان البعض حاول رفع دعاوى وان القضاء اللبناني لم يتجاوب، تبين ان أحدا لم يتقدم بأية مراجعة قضائية ضد شخص ارتكب جرم شهادة زور، وأن هناك شخصين فقط ملاحقين ادعى عليهما القضاء البناني هما ابراهيم جرجورة وفادي النمّار. وأضاف: "البعض يقولون أن محمد زهير الصديق شاهد زور، ونسوا أن هذا الشخص مدعى عليه بجرم الاشتراك في الجرم، والاجتهادات القانونية لمحكمة التمييز الجزائية المستمرة تعتبر أنه لا يمكن الادعاء على شخص بجرم شهادة الزور إذا كان مدعى عليه كفاعل في الجريمة".