جيب المواطن يحترق بلهيب ارتفاع أسعار الخضار واللحوم والمحروقات، وهم الساسة في ملف الشهود الزور..!!
ويبدو أن وزراء المعارضة قرروا البحث في الملفات المعيشية في الشارع عبر مشاغبة شعبوية تحت غطاء مطلبي، حيث أنه لم يعد في لبنان مشاكل حياتية وملفات معيشية تستحق البحث فيها على طاولة مجلس الوزراء ليتم تأجيل الجلسة الوزارية..!! والأولوية لملف "الشهود الزور " الفارغ من هموم المواطنين..!
ولأجل عيون هذا الملف يتم تأجيل الجلسة الوزارية من أسبوع لأسبوع، فالمعارضة بكل مكوناتها تبتز المواطنين في وضع العقدة بالمنشار وبتعطيل الجلسات الوزارية التي لن تُعقد إلا على شرفِ ملف " الشهود الزور" الذي بات شاهدا على عمل الحكومة الناشطة في الكسل.!
أين حقوق المواطنين من واجبات المسؤولين.؟ وهل على المواطن أن يدفع ثمن الخلافات السياسية من حقوقهِ المدفونة في الأدراج إلى أن يُبت في مصير ملف الشهود الزور..؟!
ولماذا لا تُعقد الجلسة الوزارية لبحث الملفات المتعلّقة بشؤون الناس..؟!
إنها سياسة " الكيدية " والنكاية بالطهارة، فإما هذا الملف المسخرة.. وإلا فتطيير للجلسة !!
ذنب المواطن في رقبة كل مسؤول يبتز الحكومة بأسلوبه وبطريقته، والأدوار موزّعة بين فرقاء المعارضة العاكفون على تعطيل حركة الحكومة من أجل ملف الشهود الزور الذي لا يغني ولا يُسمن من جوع بالنسبة للمواطن الجائع والباحث عن فرصة عمل خارج هذا الوطن المُبتلى بهكذا سياسيون " مرتّين " يلعبون بمصير ومستقبل المواطن الذي بات يرى كابوس ملف شهود الزور في سُباتهِ ومأكلهِ ومَلبسهِ!!. مردِّدا دعاء الإستعاذة مع كل جلسة لمجلس الوزراء: " أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ملف الشهود الزور "..!