استبعد مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "السياسة" أن ينفذ النائب ميشال عون تهديده بالادعاء على النائب عمار حوري بسبب كشفه فضيحة سرقة الأموال العامة من قبل عون، حين كان يتولى قيادة الجيش ورئاسة الحكومة العسكرية أواخر الثمانينات.
وكشف أن مرجعاً قضائياً سابقاً نصح عون بعدم الإقدام على هذه الخطوة القانونية لأن الوثائق التي أبرزها حوري صحيحة، وقد تنقلب القضية على مطلقها إذا لم يستطع إثبات أنها وثائق مزورة.
كما تلقى عون نصيحة من مستشاريه بعدم تقديم شكوى قضائية، والاكتفاء بالرد سياسياً على نائب "المستقبل".