اشارت المعلومات المتوافرة من المجتمعين في جلسة الحوار لصحيفة "اللواء"، أن المداخلات اقتصرت على أهمية وجدوى الحفاظ على الحوار والتواصل بين اللبنانيين.
ولعلّ أبرز هذه المداخلات كانت لرئيس المجلس النيابي الذي أكد أن المقاطعة من الفريق المعارض ليست سوى لجلسة واحدة، وتعبيراً عن رفض للتأجيل الحاصل لملف شهود الزور، الذي ينتظر أن يحسم فيه بالإحالة الى المجلس العدلي. وأنه شخصياً مؤمن بالحوار، وبضرورة الحفاظ على الحوار كخط تواصل بين اللبنانيين، مذكراً بأنه هو من بادر بداية الى الدعوة الى الحوار عندما اشتدّ الإنقسام بين اللبنانيين، في العام 2006.
وعلم أيضاً أن رئيس الجمهورية فضّل عدم البحث في أي ملف على طاولة الحوار في غياب فريق. وهو استهل الجلسة بالكلام عن أهمية الحوار، في حماية العيش المشترك، وفي تمرير الأزمات الكبرى، منذ نشأة لبنان، مذكراً بمحطات كان فيها الحوار هو المنقذ للبلد،منذ الإستقلال، الى الطائف، ثم الدوحة.
وأشار الرئيس سليمان أمام المجتمعين الى الإتصالات التي تلقاها من النواب الذين تغيبوا ليبلغوه بأنهم يقاطعون هذه الجلسة لهيئة الحوار تعبيراً عن رفضهم للتسويف في ملف شهود الزور في مجلس الوزراء،من قبل الفريق الآخر، وأنهم لا يقاطعون هيئة الحوار في القصر الجمهوري.
وأيده بموقفه رئيس المجلس نبيه بري، فأكد ضرورة الحفاظ على الحوار، مشيراً الى أن المقاطعة إذا كانت ستحصل ففي مجلس الوزراء، وليس في هيئة الحوار.
وعلم أيضاً أن كلاً من رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس أمين الجميل وغيرهم كانت لهم مداخلات سريعة عبرت عن ضرورة الحفاظ على الحوار، وهيئة الحوار كمظلة داعمة للمؤسسات الدستورية.
وعلم أن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع قد تناول الكلام التهديدي والتخويف الذي يلجأ اليه بعض قوى الثامن من اذار ،داعياً المؤسسات الدستورية الى القيام بمسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والإستقرار، في البلاد.
وما إن انتهت المداخلات السريعة حتى رفع رئيس الجمهورية الجلسة، مؤكداً ضرورة تحديد جلسة أخرى في أقرب وقت ، وتحديداً قبل الثاني والعشرين من الجاري ،على أن يحدّد موعدها في ضوء الإتصالات التي سيجريها، خلال أسبوعين.
ثم اقترح أن يجتمع مع كل من رئيس المجلس ورئيس الحكومة ومن يرغب من القيادات في اجتماعات ثنائية، فأبدى الجميع رغبتهم بهذا اللقاء الثنائي• وبالفعل عقد الرئيس سليمان سلسلة من الحلقات السياسية وصف فيها رئيس الجمهورية بأنه كان مستمعاً أكثر منه متكلماً في هذه اللقاءات، مكتفياً بالتأكيد على ضرورة إيجاد مخرج توافقي في مجلس الوزراء لقضية شهود الزور بعيداً عن الإنقسام.
وعلم من مصادر القصر الجمهوري ان المتحاورين لم يبحثوا خلال جلسة الحوار بالاستراتجية الدفاعية وان ما جرى هو تأكيد على مبدأ الحوار، لافتة الى انه تم تحديد مهلة قبل 22 الحالي لالزام المتحاورين بهامش معين، مشيرة الى ان الموعد المقبل سيتم تحديده بالتشاور مع كل اقطاب الحوار.