اعتبرت صحيفة "الاخبار" انه بينما كان رئيس الجمهوريّة يعلن انحيازه إلى فريق الموالاة، كانت قوى المعارضة السابقة تؤكّد أنها ستُقاطع أي جلسة لمجلس الوزراء لا يكون ملف شهود الزور أول بند فيها.
واشارت الى انه "في لحظة تخلٍّ ربما، أو لحظة قرار سياسي واضح، قرّر رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان تحويل قصر بعبدا إلى هايد بارك سياسي لفريق 14 آذار. ففي سابقة أولى منذ انطلاق الحوار الوطني، يسمح قصر بعبدا لوسائل الإعلام التلفزيونيّة بالتصوير واستصراح السياسيين كما يُريدون، وليس الاعتماد على ما تصوّره كاميرا الإعلام في القصر الجمهوري".
وانطلاقاً من هنا، رأت مصادر قياديّة في المعارضة السابقة أن رئيس الجمهوريّة "لم يعد رئيساً توافقيّاً، بل بات طرفاً في النزاع يُسهم بفاعلية في تمييع ملف شهود الزور وعرقلة التشكيلات الأمنيّة والقضائيّة الضروريّة في عمليّة إعادة ترتيب البيت الداخلي بعد فشل الانقلاب الذي أداره الأميركيّون في عام 2005".
واستغربت المصادر عدم تأجيل رئيس الجمهوريّة جلسة الحوار، وهو الذي أسهم بفاعليّة في إلغاء جلسة مجلس الوزراء، كما كان قد سبق له أن أجّل عقد جلسة الحوار من 19 تشرين الأول إلى 4 تشرين الثاني. ولفتت هذه المصادر إلى أن "هذا الأمر يتلاقى مع ما رشح من أن رئيس الجمهوريّة يرغب في الوصول إلى توافق في ملف شهود الزور ولا يرغب في الوصول إلى التصويت كي لا يُحرج رئيس الحكومة".