اعلنت ثماني منظمات حقوقية بينها، منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الجمعة أن المحامي السوري المدافع عن حقوق الانسان مهند الحسني تعرض لاعتداء جسدي داخل سجنه في دمشق، حيث يقضي حكما بالسجن لثلاث سنوات، مطالبة السلطات السورية بضمان سلامته.
ودعت المنظمات في بيان مشترك الى اجراء تحقيق في الاعتداء على مهند الحسني، وتوفير الحماية له من التعرض لمزيد من الافعال الوحشية واساءة المعاملة.
واضافت ان مهند الحسني، وهو محام وداعية لحقوق الانسان معروف على الصعيد الدولي، تعرض في 28 تشرين الاول لاعتداء من قبل سجين محكوم عليه بجريمة جنائية كان محتجزا في الزنزانة نفسها في سجن عدرا، مشيرة الى ان الاعتداء وقع بعد مرور اسبوعين على احتفال اقيم في جنيف، لتقديم جائزة مارتن انالز للمدافعين عن حقوق الانسان الرفيعة المستوى الى المحامي السجين.
واوضح البيان ان المحكوم الجنائي انهال على المحامي بالضرب، مستخدما خاتما معدنيا ثقيلا كان يضعه في اصبعه في وقت الاعتداء، على الرغم من انه لا يسمح عادة للسجناء بالاحتفاظ بمثل هذه الحلي. ونتيجة للاعتداء، اصيب مهند الحسني بجرح في جبينه، سيحتاج الى عشر غرز لمعالجته، وبورم في عينه وخده وكدمات في انحاء جسمه.
واكدت المنظمات ان الحسني ظل محتجزا مع مهاجمه في الزنزانة نفسها لمدة خمسة ايام، ثم ورد انه نقل الى زنزانة انفرادية صغيرة في القبو، مشيرة الى ان الحسني اعلن مع سجناء سياسيين آخرين في سجن عدرا اضرابا عن الطعام احتجاجا على الحبس الانفرادي.
ودعت المنظمات السلطات السورية الى اجراء تحقيق عاجل وواف وشفاف ومستقل في حادثة الاعتداء على مهند الحسني، وما اذا كان المسؤولون في سجن عدرا متواطئين في الاعتداء بنقل السجين الجاني الى زنزانة الحسني بهدف تسهيل ذلك الاعتداء، وان تحقق في اسباب الاستمرار في احتجازهما في الزنزانة نفسها لعدة ايام بعد وقوع الحادثة.
كما دعت الى وضع حد فوري لابقاء الحسني قيد الحبس الانفرادي، والى توفير ضمانات لسلامته اثناء وجوده في السجن.
والحسني هو محام واحد مؤسسي المنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسية". وفي حزيران 2010 حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بعد ان ادانته محكمة الجنايات في دمشق بتهم "اضعاف الشعور القومي ونشر انباء كاذبة".