دان الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض الجمعة حملات المناشدة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي للترشح لفترة ولاية سادسة بعد أربعة أعوام، واعتبر انها تضرب في العمق اسس النظام الجمهوري.
وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب، في افتتاح اعمال مجلسه الوطني الذي اختار شعار "لنفرض خيار التداول" أن المناشدات للتقدم لولاية سادسة رغم الحاجز الدستوري ضرب في العمق لاسس الجمهورية.
واعتبرت الجريبي هذه المناشدات التفافا على ما تبقى من الدستور، وإيذانا صريحا بإقرار نظام الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون ويلاتها المدمرة إبان الحكم البورقيبي، في اشارة الى الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية في تونس الذي حكم البلاد طيلة ثلاثين عاما.
ودعت الجريبي خلال اللقاء الذي جرى في مقر الحزب، بمشاركة شخصيات حقوقية ومعارضين، إلى ضمان حق الترشح وتحديد عدد ولايات رئيس البلاد باثنتين لا ثالث لهما.
وقد اعيد انتخاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (74 عاما) في تشرين الاول الماضي لولاية خامسة واخيرة نظريا، لأن الدستور التونسي حدد سن الرئيس بـ75 عاما كحد اقصى لدى بداية ولايته.
وكانت شخصيات تونسية، من بينها رجال اعمال وفنانون ورياضيون ومطربون وحقوقيون، قد ناشدت مرارا الرئيس التونسي الترشح لولاية رئاسية سادسة في العام 2014.
وطالبوا بن علي بالاستمرار تجذيرا للارادة الشعبية التي هي أساس كل نظام ديموقراطي، ونظرا للدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة على كل المستويات.
غير أن الحزب الديموقراطي التقدمي قدم حصيلة سلبية لـ23 عاما من حكم الرئيس بن علي، واعتبر ان المناشدات الاخيرة لا تزيدها الا خطورة. وتزامن هذا الاجتماع للحزب الديموقراطي التقدمي مع بدء احتفال تونس بالذكرى الـ23 لوصول بن علي الى سدة الحكم، الذي يوافق السابع من تشرين الثاني 1987.
وفي سياق متصل، عبر ناشطون حقوقيون ومعارضون من تونس وخارجها في عريضة تحمل عنوان "لا للتمديد ولا للتوريث" عن رفضهم المطلق لأي محاولة لتحوير الدستور والرفض القطعي غير القابل للنقاش، أو التفاوض لأي مسعى لتوريث الحكم في تونس.