اوضحت مصادر نيابية في كتلة المستقبل لـ"اللواء" ان جلسة مجلس الوزراء المقررة مبدئياً يوم الاربعاء المقبل، لا تزال قائمة، مشيرة الى ان الرئيسين سليمان والحريري لا يستطيعان عدم عقدها في كل الأحوال، ومن الطبيعي ان تناقش الجلسة ملف شهود الزور طالما هو مدرج على رأس جدول، الا انه لغاية الآن لا أفق لامكانية التوصل الى مخرج توافقي، وبالتالي فإن امكانية الاصطدام باللجوء الى خيار التصويت متوافر بقوة، بالنظر الى تمسك كل من الفريقين بوجهة نظره، غير ان الآمال ما زالت معقودة على المساعي العربية، ولا سيما على المشاورات بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بالرغم من استبعاد امكان توصل هذه المشاورات الى اجتراح حلول سحرية، على اعتبار انه لا يمكن لاحد التدخل في مسار المحكمة الدولية، خصوصا في ظل الدعم الدولي لها.
واكد مصدر وزاري في حزب الله ان مقاطعة جلسة الحوار امس الاول ليس المقصود بها رئيس الجمهورية بل هي موقف احتجاجي على تمييع ملف شهود الزور.
واوضح المصدر، ان هناك اجماعا لدى المعارضة ببت ملف شهود الزور في الجلسة المقبلة مهما كانت النتيجة، فموقفنا واضح اما التوافق او التصويت واذا انسحب الفريق الآخر فليكن، وحينها يكون كل فريق كشف حقيقة مواقفه ونواياه، مبديا في الوقت عينه خشيته من تعرض البلد لمزيد من الانقسام والخلاف اذا استمر الوضع على ما هو عليه.