يستعد الاف الاشخاص للتظاهر السبت في مدن فرنسية عدة للتنديد باصلاح انظمة التقاعد الذي وضعه الرئيس نيكولا ساركوزي وتبناه البرلمان في نهاية تشرين الاول.
ويتوقع تنظيم 241 مسيرة تقريبا في كافة ارجاء البلاد بمبادرة من النقابات التي تتساءل حول حجم التظاهرات من دون دعوة الى الاضراب، خصوصا وان بعضها يستعد حتى الى طي صفحة النزاع.
وتميز اخر يوم تحرك احتجاجي، في 28 تشرين الاول، بتراجع واضح في حجم التعبئة: حوالى 560 الف شخص بحسب الشرطة ونحو مليونين بحسب النقابات. وهي ارقام ادنى بكثير من ايام التحرك الستة الاولى، وبينها السبت، التي شهدت مشاركة ما بين مليون وثلاثة ملايين متظاهر بحسب هذه المصادر.
وصرح برنار تيبو رئيس نقابة سي جي تي لصحيفة "لومانيتيه" (شيوعية) "ان يوم التظاهرات اليوم يمثل موعدا جديدا هاما. ستكون هناك فترات اخرى"، مؤكدا ان نقابته "ستمضي حتى النهاية".
واعتبر رئيس نقابة سي جي تي "بالنسبة الينا، الاستحقاق الرئيسي هو الاول من تموز 2011 الذي ستدخل اعتبارا منه الاجراءات التي نعترض عليها حيز التطبيق. ومن الان حتى ذلك الوقت، لدينا كل الامكانية لايجاد ميزان القوى الضروري للتوصل الى بدء مفاوضات".
وينص ابرز اجراء في الاصلاح على تاخير سن التقاعد من 60 الى 62. والمشروع الذي اقره البرلمان عشية اخر يوم احتجاجي، سيمر ايضا امام المجلس الدستوري الذي لجأت اليه المعارضة الاشتراكية. وفي حال تجاوز هذه المرحلة، فانه يصبح من الممكن نشر القانون من قبل الرئيس نيكولا ساركوي في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي.
واقر فرانسوا شيريك رئيس نقابة سي اف دي تي "اذا قلت اليوم "سنعمل على دفع رئيس الجمهورية الى الوراء" لن يصدقني احد، سيقال "هذا الشخص يحلم".
والنقابات التي تريد المحافظة على وحدتها، باتت تسعى الى الاحتفاظ بضغط على الحكومة. وهناك "موعد" جديد مع التعبئة بين 22 و26 تشرين الثاني.