اشارت مصادر وزارية الى ان جدول أعمال مجلس الوزراء جاهز وهو نفسه الذي جرى إعداده للجلسة السابقة المرجأة، التي حملت في بندها الأول الإشارة الى استكمال البحث في قضية شهود الزور.
وأضافت المصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان ورود هذا البند كان وراء تأجيل الجلسة الماضية، وسيكون وراء تأجيل الجلسة المقبلة، إلا في حال توصلت مساعي الرئيس ميشال سليمان الى سحب هذا البند من جدول الأعمال، مؤقتا، تسهيلا لانعقاد مجلس الوزراء وبالتالي إبعاد الشلل السياسي عن مؤسسات الدولة.