علمت صحيفة "اللواء" من مصادر رئاسية متطابقة أن اتصالات "الويك اند" لم تسفر عن تفاهم على كيفية التعاطي مع ملف شهود الزور، والمسار الذي يمكن أن يسلكه بما يستجيب لأحد مطالب المعارضة، وفي الوقت نفسه لا يعرض مجلس الوزراء إلى امتحان التصويت الذي من شأنه أن يخربط أيضاً التوازنات التي حكمت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عشية الذكرى السنوية الأولى لولادتها.
واشارت هذه المصادر أن التهويل بالتصويت قد يُخفي وراءه سيناريوهات تتعلق بشل مجلس الوزراء في وقت يتمسك فيه الرئيس ميشال سليمان بالتوافق وبأن يكون المخرج لشهود الزور محل إجماع لبناني.
ودعت المصادر إلى انتظار نتائج اتصالات الاثنين والثلثاء، في ضوء احياء الاتصالات على خط دمشق – الرياض للتداول في صيغة حل متكاملة لمعضلة القرار الاتهامي، وهو الأمر الذي حمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أن يكون متفائلاً الاحد أثناء انطلاق "ماراثون بيروت" الذي ركض فيه اسوة بعدد من الوزراء والنواب والمواطنين، مؤكداً أن لبنان بخير، وهو سيكون هكذا دائماً.