اشار الوزير السابق والنائب الحالي والقيادي البارز في حزب الكتائب ايلي ماروني، الى ان فريقه السياسي كان دائماً ينتقد طاولة الحوار لأنه لم يصدر عنها قرارات ولا قرارات قابلة للتنفيذ، لكنه اعتبرها أنه مجرّد استمرار انعقادها هو باب للحوار بين اللبنانيين، وباب لإنهاء المشاكل التي تعترض سبيل بناء الدولة اللبنانية.
ماروني، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، اعتبر ان غياب المعارضة عن طاولة الحوار موقف سلبي جداً، يؤدي إلى تعطيل لغة الحوار بين اللبنانيين ويؤكد مرّة جديدة اننا ما زلنا قاصرين عن إدارة شؤوننا بأنفسنا، وبالتالي كأن المعارضة تحاور بواسطة الخارج ولا تريد أن تتحاور مباشرة برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية.
وعن الرسالة التي ارادت المعارضة ارسالها إلى رئيس الجمهورية من خلال مقاطعتها لجلسة الحوار، لفت الى انه خير تعبير عبّره العماد ميشال عون عندما قال انه إذا لم يُبت بملف شهود الزور فلا حوار ولا من يتحاورون، بمعنى انهم يريدون تلبية مطالبهم بالقوة ويحصلون على ما يريدون أو يعطلون كل سبل الحوار في البلد.
واعتبر ان المعارضة تريد مخالفة القانون وإلغاء التزامات لبنان الدولية من خلال المطالبة المستمرة بإلغاء المحكمة الدولية، مضيفا" "لست افهم كيف يقاطعون الحوار ويعطلون لغة الحوار في البلد، وهذا الأمر سيؤدي إلى تشنج سياسي واعلامي واقتصادي، لست افهم كيف يتضامنون على مخالفة القانون، فهم اتفقوا في مجلس الوزراء على إحالة ملف شهود الزور إلى وزارة العدل لوضع التقرير المناسب، ووزارة العدل وضعت التقرير القانوني المناسب الذي اعتبر انه ليس من اختصاص المجلس العدلي ان ينظر في ملف شهود الزور، بل هو من اختصاص القضاء العادي، فإذاً المعارضة تتضامن وتجتمع وتتحد وتهوّل وتهدد في سبيل يجب إحالة الملف الى المجلس العدلي ومخالفة القانون او لن تحاور، ولست ادري ما الرسالة التي يريدون إيصالها، هل البديل عن الحوار هو العنف الذي يعدون به؟".
وعن امكانية عقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، اوضح ان "المعارضة وضعت شرطاً، إذا كان مجلس الوزراء سيحيل الملف إلى المجلس العدلي يشاركون أو يقاطعون، بمعناه انه ليس لديهم خيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبقية الوزراء أو يوافقون على مطلب وزراء 8 آذار أو هنالك مقاطعة للجلسات، كان مطلبهم واضحاً، المطلوب رأس المحكمة، المطلوب إلغاء المحكمة، المطلوب التملص من المحكمة لبنانياً، أي التملص من التزامات لبنان الدولية، وكل ما عدا ذلك هو اضاعة للوقت، وبالتالي اليوم ملف شهود الزور وغداً ملف آخر وبعد غد ملف اخر، المطلوب واحد والهدف واحد، وهو تملص لبنان من أي التزام يتعلق بالمحكمة الدولية".
واعتبر ان "تباشير محاولة إفشال رئيس الجمهورية وإفشال دوره التوافقي منذ نهاية السنة الثانية لعهده بدأت عندما بدأ بعض المعارضين يطالبونه بالاستقالة أو يطالبون باقالته أو يطالبون بانتخابات رئاسية جديدة، "هذا حلم العماد عون"، وهذا الوعد الذي وُعد به العماد عون انه بعد سنتين من انتخاب العماد ميشال سليمان ستكون هناك انتخابات جديدة، وسيكون هناك رئيس جديد. قد يكون الحلم ما زال يراود العماد عون، من هنا تأتي الحملة على رئيس الجمهورية، بالفترة الأولى طالبوه بالاستقالة، ولمّا عدل قليلاً في خطابه السياسي وقال سنحمي المقاومة برموش العيون سكتوا لبعض الوقت، اليوم يقاطعون جلسات الحوار في القصر الجمهوري، اي يقاطعون رئيس الجمهورية بالتحديد، لو قاطعوا مجلس الوزراء نفهم انهم يقاطعون رئيس الحكومة، لكنهم اليوم قاطعوا دعوة رئيس الجمهورية للحوار، الموقف سلبي جداً من رئيس الجمهورية، يريدون ربما الزامه بأخذ موقف علني الى جانبهم او سيواجه المقاطعة".
ولفت الى ان توزيع الأدوار داخل المعارضة حتى لا تتخذ البعد الطائفي، ولا تتخذ البعد المذهبي، معتبرا ان ميشال عون هو المولج بملف رئاسة الجمهورية كونه الموعود بأن يكون هو الخلف، وبالتالي كل حلم ميشال عون بكل مساره السياسي وكل ما يغطيه من تجاوزات سياسية وقانونية هو الوصول إلى رئاسة الجمهورية.
واوضح ماروني "حاولنا أن نلتقي مع العماد عون أو مع التيار الوطني الحر حول بعض النقاط التي قد تشكّل مادة وفاقية كمشروع اللامركزية الإدارية وتطوير الجامعة اللبنانية، مشاريع تخص اللبنانيين، لكن كنا نصطدم بأننا نصل إلى مرحلة معينة وينقطع الحبل بنا، وبالتالي العماد عون اسير تحالفاته وأسير المذكرات التي وقّعها، وأسير سياسته، وبالتالي لا يمكنه أن يعود إلى صيغة التفاهم مع اللبنانيين. ثانياً، في كل مرّة كان يوجه نداء الى العماد عون من أجل وحدة المسيحيين وإبعاد شبح الفتنة عن الشارع المسيحي كان يرد بالقدح والذم والشتائم. الجميع يتذكر مبادرة الدكتور جعجع في قداس الشهداء والمبادرات التي اطلقها الرئيس الجميل، بل وصلت إلى انه التقى به منذ فترة في المتن، وبالتالي كل هذه المحاولات باءت بالفشل لأن العماد عون يسد كل المحاولات".
واضاف "هو بالماضي ضرب الأمن ليبقى في قصر بعبدا، ضرب أمن المجتمع المسيحي ليبقى في قصر بعبدا، حرب الالغاء ومن ثم ضرب الوفاق المسيحي والوفاق اللبناني الذي تمثل بـ14 آذار من أجل أن يكون في طريق اسهل، نسي ما فعلت به سوريا، نسي 13 تشرين، نسي قصف قصر بعبدا وتهجيره إلى السفارة الفرنسية، ونسي الاباء الذين قتلوا والجنود الذين قتلوا وهم يدافعون عن قصر بعبدا".
وعن المأخذ على 14 آذار بأنهم يرفضون الاعتراف بأن حزب الله عندما يطرح قضية شهود الزور هو للدفاع عن اتهام زور له، قال "نحن نريد الحقيقة، الحقيقة القانونية وليس الحقيقة السياسية، ولو كنا نريد الحقيقة السياسية كنا وزعنا الاتهامات، نحن معنيين كحزب كتائب بمعرفة من قتل بيار الجميل، خصوصاً انه تفصلنا ايام عن موعد ذكرى استشهاد الشيخ بيار الجميل والمعنيين باغتيال النائب انطوان غانم كذلك، معنيين باغتيال رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز، وبالتالي نحن كما قال الرئيس سعد الحريري لا نتهم سوريا، والاتهام الذي كان سياسياً، الرئيس امين الجميل أعلن مراراً وتكراراً انه لا يريد ان يتهم أحداً بهذا الأمر، وبالتالي القرار الظني لم يصدر بعد، والمتهم الذي يشعر بأنه بريء يسرّع باجراءات المحاكمة ويلح بضرورة صدور الحكم لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه، القرار الظني هو بداية الطريق نحو محاكمة طويلة الأمد، وإذا شعر حزب الله انه هو المتهم وهو بريء، باستطاعته توكيل محاميه وتوكيل كل اللبنانيين واستعمال الأدلة والمعطيات لإثبات براءته، القرار الظني ليس النهاية وهو البداية، وهنا دور "حزب الله" بأن يثبت براءته أولاً. ثانياً "حزب الله" سارع استناداً إلى التسريبات مع انه كل المراجع اليوم بالذات في تكذب المعلومات المسربة عن ان القرار الظني سيصدر قبل رأس السنة والمعلومات المسربة عن اتهام "حزب الله" نفاها بيلمار، لماذا بعد هذه الاتهامات بأن المحكمة إسرائيلية وانه كل من يتعامل مع المحكمة هو إسرائيلي، والتكاليف التي صدرت "لا تتعاطوا مع المحكمة ونحن نحميكم" في تحد للدولة وللمجتمع الدولي، ماذا لو صدر القرار الظني ويتهم اسرائيل بقتل هؤلاء الشهداء؟ عندها ماذا يفعل حزب الله او ماذا بامكانه ان يفعل؟ عندئذ هل يقول لا المحكمة غير مسيسة، نحن لا نريد اتهام "حزب الله"، "حزب الله" هو حزب سياسي له نوابه وله وزراؤه الذين نتعاطى معهم، نحن لدينا مشكلة مع سلاح "حزب الله"، نحاول معالجتها عبر طاولة الحوار التي قاطعها اليوم، وبالتالي نحن لدينا شهداء أصبحوا تحت الارض، وبالتالي يجب أن تأخذ العدالة مجراها".
ورأى ان "طلب امين عام حزب الله حسن نصر الله من جميع المسؤولين اللبنانيين عدم التعاون مع المحققين الدوليين، إلزام لبنان بالتملص من الالتزامات الدولية والتمرد على الحكومة اللبنانية وعلى النظام اللبناني لأن الحكومة الحالية اقرت ببيانها الوزاري ضرورة مواكبة أعمال المحكمة الدولية وبالتالي وزراء ونواب من "حزب الله" وافقوا في المراحل السابقة على تمويل المحكمة، ووافقوا على نظام المحكمة، وأعطوا افاداتهم للمحكمة، اليوم الدعوة إلى التمرد على المحكمة هي الدعوة إلى تملص لبنان من التزاماته الدولية مع ما ينعكس ذلك من سمعة سيئة على الدولة اللبنانية، واضرار تلحق بالدولة اللبنانية وأصبحنا نقول لهم إذا تملصنا من المحكمة هل ستتوقف المحكمة عن متابعة عملها، وما يقوم به "حزب الله" ضد المحكمة مشروع فتنة بين اللبنانيين".
وعن الهدف من وراء إصرار "حزب الله" على محاكمة شهود الزور في المجلس العدلي وليس في القضاء العادي، وسبب رفض الأكثرية هذا الطلب، اوضح "أولاً: نحن تقيدنا بتقرير وزير العدل الذي ان يقول ان المجلس العدلي غير مختص، المجلس العدلي مختص بالنظر في القضايا التي تهز الأمن الوطني وتثير النعرات الطائفية والمذهبية، ثانيا: اليوم الإحالة الى المجلس العدلي في ظل وجود شكوى على مدعي عام التمييز بنفس الموضوع يقتضي تنحيه واقصاءه عن ممارسة مهماته أليس كذلك. ثالثاً: المجلس العدلي سيطلب من المحكمة الدولية التوقف عن البت في أي ملف بإنتظار صدور القرار عنه بما يتعلق بملف شهود الزور، هذا الشيء يستتبع حكماً تعطيل عمل المحكمة لسنوات طويلة".
واشار الى ان "الفريق الذي يملك السلاح هو الفريق الذي يستطيع ان يفعل الفتنة، نحن جميعاً فريقاً يسعى لبناء الدولة اللبنانية ونطالب ببناء الجيش ونطالب بأن يكون الجيش هو الفريق الواحد المسلح، لا اعتقد ان الفريق الذي يطالب ببناء الجيش وتسليحه قادر او راغب بأي عمل بسبب فتنة في البلد، من يملك السلاح هو يملك إشعال الفتنة، بالتالي التهديد من أين يأتي من حملة السلاح وحلفائهم أي حلفاء سوريا وفي كل مرة يذهبون الى سوريا يعودون الى هنا وينشرون أبواقهم المهددة والمهولة والمطالبة بـ 70 (7 أيار) حتى يصلوا الى مبتاغهم فإذا نحن لا نريد الفتنة نحن نريد السلام نريد بقاء الدولة وهم من يسعى الى الفتنة"•
واعتبر ان "هنالك جرائم وقعت طالت قيادات وشعب لبنان وبالتالي المحكمة هي الرادع لعودة آلة القتل من جديد لتحفظ القيادات اللبنانية، المشكلة في لبنان ان لا يكون هناك قانون وعدالة لا أوطان بدون عدالة ولا أوطان بدون قانون، المحكمة هي الاجراء القانوني الذي يجب ان يقتص من المجرم أيّاً يكن هذا المجرم، فهل القانون هو تهديد أم التهرب من القانون هو التهديد أم التهويل بالسلاح هو التهويل بالتالي المحكمة هي حق من حقوقنا لكي نعرف من قتل أولادنا ورفاقنا وقيادتنا".
وعن اتهامات الفريق الآخر ان 14 اذار هم جماعة فيلتمان واهم يراهنون على الأميركان، قال "نحن متهمين بكل الإتهامات، فلو كنا جماعة الأميركيين فأنا لا اعتقد انه يوجد قوة اعظم من قوة الاميركيين في العالم وبالتالي لو كنا مدعومين منهم هل كان اصابنا ما اصابنا، وبالتالي لننظر الى العلاقات الاميركية – السورية مدى تطورها والعلاقات الأميركية – الإيرانية السرية والعلنية، والتفاوض بين الأميركان والايرانيين على موضوع العراق الى أين وصل؟
وننظر نحن من هم حلفاء الأميركيين، فيلتمان جاء الى لبنان في زيارة ضمن جولة شرق الاوسط أكد على سيادة واستقلال لبنان وبالتالي أكد ان المحكمة الدولية قرار دولي، وهذه واقعة قانونية وبالتالي لا يحق للبنان إلغاء هذه المحكمة.
نتهم بأننا نحن عملاء للأميركيين، إيران ماذا تفعل في لبنان وماذا تفعل مع حلفائها ومن يمدهم بالمال والسلاح سوريا ماذا تفعل سوريا ألا تتدخل يومياً وكل لحظة في الشؤون اللبنانية عبر استدعاءات يومية لنواب حاليين وسابقين ووزراء حاليين وسابقين للتباحث في شؤون اللبنانيين، انا سألت رئيس الجمهورية سؤال ودوّن في محضر مجلس الوزراء هل يستطيع رئيس جمهورية ان يستدعي مسؤول سوري الى قصر بعبدا للتباحث في الشؤون السورية، يعدم في الحال في سوريا، وبالتالي لماذا نحن علينا ان نسمح للمسؤول السوري ان يبحث في الشؤون اللبنانية بكل شاردة وواردة وبكل لحظة من حياته السياسية وكأن ليس لديه اي عمل غيرنا".
ورأى انه عندما يتعطل الحوار ويهدد بتعطيل عمل المحكمة، وعندما تكون هناك حكومة لا تستطيع اتخاذ اي قرار ويكون هناك شواغر امنية، وادارية فلا تستطيع الحكومة ملأها كل هذه الامور ليست عملية بوادر وانما عملية تعطيل فعلية.
وردا على سؤال "هل تتوقعون عملا عسكريا من حزب الله لتعطيل كافة المؤسسات، الاحزاب الأخرى؟"، اجاب "اذا صدقنا السيناريوهات المطروحة بالتداول واذا راجعنا الماضي وجدنا ان حزب الله استعمل السلاح بالداخل للسيطرة على مرافئ عامة، والسؤال اليوم هل حزب الله سيذهب الى هذا المسلك ويستعمل سلاحه بالداخل مما يشكل ذلك ازمة له في ظل هذه الاوضاع لا اعلم، لكنه اذا لم يلجأ الى استخدام السلاح سيستعمل فقط السلاح السياسي والتهويل، وشل العمل الحكومي اكثر من استعمال سلاحه للداخل. واليوم ظروف سوريا وايران بالتعاطي مع الدولة اللبنانية هي نفسها نفس ظروف 7 أيار".
ولفت الى ان النظام اللبناني كله مهدد بأي لحظة وبالتالي لا يوجد احترام للدستور القانون والنظام الذي لا يحترم دستوره وقانونه فهو نظام مهدد بالزوال بأي لحظة.
واعتبر ان "لبنان يدفع ثمن اي وفاق عربي واي خلاف عربي وبالتالي المظلة العربية تكون على لبنان بمدى توافقها مع مصالحها، ورأينا الخلاف السعودي – السوري كيف انعكس على لبنان وحتى الساعة لم نرَ الوفاق اللبناني – اللبناني نتيجة كل هذه الأمور.
ثانياً: رأينا اكبر المراجع العربية رأيناها في بيروت وكان الملك السعودي والرئيس السوري وامير قطر حضروا جميعهم الى لبنان، وماذا اثمرت الزيارة والعبرة بالتنفيذ، وما اثمرت زيارة رئيس الحكومة الى سوريا. مذكرات توقيف، وماذا اثمرت زيارات رئيس الجمهورية الى سوريا، هل رسمت الحدود، وهل ألغي المجلس الاعلى اللبناني – السوري؟ وهل كشف النقاب عن ملف المعتقلين والمفقودين بالسجون السورية، خطوة ايجابية لم نلمسها نحن كلبنانيين من النظام السوري بإتجاه لبنان كي نسمع انه فتح صفحة جديدة او المظلة العربية تحمي لبنان".
واعتقد ان زيارة الرئيس الايراني في يومها الثاني الى لبنان كانت زيارة الى دويلة حزب الله وليس الى لبنان.
واعتبر ان الحكومة في بغيبوبة ولكن السؤال المطروح إنه اذا رحلت هل بالإمكان تشكيل حكومة جديدة ووفق أي صيغة هذا السؤال المطروحة إلا إذا كان هناك إنقلاب وكان هناك رغبة للاستئثار بالحكم من خلال توازنات جديدة معينة. وكل ما يحصل هو إحراج لإخراج رئيس الحكومة.
وتابع "لا اعتقد اليوم هنالك بديل عن الرئيس الحريري لإحتواء الشارع وقادر على إعطاء الضمانة واليوم الرئيس الحريري هو الضمانة لكل مشروع مستقبلي وبالتالي تعالى على جراحه وقدم كل التسهيلات من اجل الوفاق ومن اجل بناء علاقات لبنانية – سورية جديدة لا اعلم إن كان البديل عنه جاهز وماذا سيفعل".
وختم قائلا" "عندما نتحدث عن إنقلاب عسكري وهو عندما يكون السلاح موجود بأيدي غير أيدي الشرعية اللبنانية وبأيدي غير ايدي اللبنانيين ولم يهدد فيه يعني اليوم ما هو الذي منع الحكومة من ان تتخذ قرارات التهديد بالسلاح كلنا نتذكر 5 أيار أثمر 7 أيار اليوم اي قرار سيواجه بـ 7 أيار جديد أو سيواجه بإستعمال السلاح فالإنقلاب العسكري هو ما يُنبئنا به حزب الله من خلال اعلامه ومن خلال وسائل الاعلام الحليفة له هي التي تتحدث عن سيناريوهات لإحتلال بيروت خلال أقل من ساعتين وإحتلال المناطق على كل حال السلاح ظاهر رأينا نماذج متعددة استقبال الرئيس الايراني ورأينا ان من كان يتولى الأمن جزء كبير من الحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله اليس هذا انقلاب على الدولة اللبنانية؟"