كشفت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه وحتى الساعة لم يتم تحديد موعد رسمي لجلسة مجلس الوزراء بانتظار تبلور بعض الطروحات، وقالت: "الخلاف على ملف شهود الزور يراوح مكانه، ولكن يتوجب أن نترك الحوار يأخذ مجراه، لعلنا ننجح في إزالة الغيمة السوداء التي تظللنا منذ فترة".
وعن إمكانية أن تسبق جلسة الحوار الجلسة الوزارية، قالت المصادر: "على مجلس الوزراء مسؤوليات لا يجب التهرب منها، وإنما إلقاؤها على طاولة الحوار".