اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "السفير" الى أن لا سبب يبرر تأجيل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، مشدداً على وجوب عقدها بجدول أعمالها المؤجل، سواء حصل تفاهم مسبق على الصيغة القضائية لمعالجة ملف شهود الزور، ام لم يحصل ذلك، وفي حال عدم انعقادها، أقول للجميع "اللهم اشهد إني بلغت".
وإذ نبه الى أن المزيد من التأجيل في حسم هذا الملف سيترك تداعيات سلبية على الوضع العام وعلى الجلسة المقبلة للحوار وسيعني أن البلد هو مزرعة، أكد انه كان متعاوناً حتى أقصى الحدود من أجل المساعدة في معالجة الخلاف حول هذه القضية، ورئيس الجمهورية ميشال سليمان بذل جهداً مضنياً في سبيل الوصول الى تفاهم، لكن لا نستطيع ان نستمر على هذا المنوال وقتاً إضافياً، لأنني أخشى ان يصدر القرار الظني فيما نحن مستغرقون في هذا الخلاف الذي سيصبح عبثياً إذا بقي قائماً. وأضاف: ليفز من يفز بالتصويت، ونحن مستعدون لتقبل النتيجة واحترامها إذا خسرنا، فالخسارة لن تكون نهاية العالم، وفي كل الأحوال نكون جميعاً قد ربحنا اللعبة الديموقراطية.
وحول إمكانية ان ينسحب الرئيس سعد الحريري ووزرائه من الجلسة في حال اعتماد خيار التصويت لتعطيل النصاب، قال بري: لا يمكن أن يفعلها الرئيس الحريري، لاعتبارين: الأول هو انه رئيس الحكومة ومن غير المألوف ان ينسحب رئيس الحكومة من جلسة لمجلس الوزراء، والثاني هو اننا اتفقنا في تسوية الدوحة على وجوب ألا يعطل أي فريق مجلس الوزراء، وعندما انسحب وزراء كتلة التنمية والتحرير من إحدى الجلسات كنت حريصاً على عدم إشراك المعارضة في هذه الخطوة حتى لا يؤدي تضامن وزرائها معنا الى فرط مجلس الوزراء.
واستهجن بري ان يبقى شهود الزور أحرارا كما هي حال محمد زهير الصديق الذي يحظى بالرعاية في أوروبا ويتنقل بين دولها ويطل على الاعلام مطلقا تصاريح واتهامات، فيما نحن مختلفون على جنس الملائكة وعما إذا كان يجب ان نحيل الملف للمجلس العدلي او القضاء. ويسأل: لماذا لا يؤتى بالصديق الى التحقيق فورا لنعرف من يقف وراءه وننهي هذه المهزلة، وأين أصبحت حصيلة التحقيقات التي أجراها القضاء مع شاهد الزور ابراهيم جرجورة، قائلا: لم نعرف حتى الآن ما هي المعلومات التي أدلى بها جرجورة ولماذا تم توقيفه وحده، من دون سواه.
وحول قلق البعض من الاحالة للمجلس العدلي، رد بري "هذا الامر يجب أن يكون مصدر اطمئنان وليس قلق لان المجلس العدلي يمثل أعلى سلطة قضائية ولا يستطيع أي سياسي مهما علا مقامه في لبنان ان يضغط عليه في هذا الاتجاه او ذاك، وأنا أعتقد بأن سعد الحريري هو صاحب المصلحة الاولى بإحالة هذه القضية الى المجلس العدلي".