رفضت مصادر الغالبية منطق القوة الذي يحاول الفريق الآخر فرضه وذكرت ان الحكومة هي حكومة وفاق وطني ويجب بالتالي ان تتخذ القرارات بالتوافق وليس بالقوة، واذ اكدت ان القرار بطرح اي موضوع على التصويت هو من صلاحية رئيس الجمهورية فهو الذي يدير الجلسات، نبهت الى انه اذا لمست اصرارا على التعامل الفوقي وفرض التصويت بالقوة فان وزراء الغالبية سيطيرون النصاب، لتفادي المواجهة.
وتوقعت مصادر سياسية ان يصار الى ارجاء بت ملف شهود الزور لأيام اضافية عدة لمصادفة عيد الاضحى الاسبوع المقبل ما سيشكل فرصة اضافية لالتقاط الانفاس ومواصلة البحث عن المخرج المناسب.