امتلأت شوارع العاصمة الأردنية عمان بلافتات الدعاية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم التاسع من تشرين الثاني.
وتشارك في الانتخابت 132 مرشحة يتنافس العديد منهن على 12 مقعدا خصصت للنساء في المجلس المقبل، في أعقاب ضغوط من جماعات الدفاع عن حقوق المرأة بهدف زيادة تمكين النساء في المجتمع الأردني.
لكن المرشحة ريم بدران ذكرت أنها لا تنافس على مقعد ضمن الكوتا أو الحصة النسائية في مجلس النواب.
وقالت في مقرها الانتخابي بأحد أحياء عمان الراقية: "أنا حملتي الانتخابية كانت بدون شعارات. بمعنى أننا نريد الفعل لا نريد أن نقول إن المراة هي عنوان وشعار، هي 50 بالمئة فقط في المجتمع الأردني. ولكن نريد أن نرى المرأة موجودة بفاعلية أكثر داخل القبة وفي مجلس النواب وتكون مؤثرة في أعمال مجلس النواب. وأنا بصفتي مرشحة على أساس التنافس وليس على الكوتا (حصة النساء في مقاعد البرلمان) أعتقد أن بإمكان المرأة الأردنية أن تحقق الكثير في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية وأيضا في مجالات المرأة".
واحتدمت المنافسة في الانتخابات في أنحاء المملكة، ومنها حي القويسمة الشعبي في شرق عمان، حيث تأمل المرشحة نوف الحديد الفوز بمقعد في مجلس النواب لتتمكن من تمثيل أبناء دائرتها.
وقالت المرشحة: "في الوقت الحاضر نعم أؤيد الكوتا النسائية. لكن إن شاء الله بعد 15 إلى 20 سنة أتخيل أن المرأة ستنافس ولن نحتاج للكوتا النسائية. يمكن أن يكون عندنا 50 بالمئة من النساء في المجلس النيابي. وذلك لوعي المراة في الوقت الحاضر. الآن المرأة صار عندها وعي أكثر من الأعوام السابقة".
وتقاطع الحركة الإسلامية وجماعات معارضة أخرى الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخابات الأردني المثير للجدل.
وفي مدينة سلط التي يغلب أبناء العشائر على سكانها على بعد 30 كيلومترا غربي عمان، تعول المرشحة هدى أبو رمان على مساندة قبيلتها. وترى المرشحة أن تخصيص حصة للنساء من مقاعد البرلمان خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقالت: "شجعتني الكوتا النسائية في خوض هذه الانتخابات كون هناك 12 مقعدا في مجلس النواب القادم. وهي رؤية ملكية هاشمية ومكرمة ملكية أشكر جلالة سيدنا على هذه المكرمة، واتمنى في الأيام القادمة أن تكون أنجح تنافس".
ويأمل الناشطون أن تكون حصة النساء من مقاعد مجلس النواب بداية الطريق نحو تمكين المراة في الحياة السياسية في الأردن.