اكدت مصادر مطلعة لـ"النهار" ان موعد جلسة مجلس الوزراء قد حدد ولكن من دون اي اتجاه واضح بعد حيال أي مشروع أو صيغة لمخرج محدد في ملف "شهود الزور". وافادت مصادر وزراء "اللقاء الديموقراطي" الذين رافقوا النائب جنبلاط في زيارته للرئيس سليمان ان المجتمعين عرضوا مختلف الاحتمالات التي يمكن التعامل معها في ملف "شهود الزور" في جلسة مجلس الوزراء. واكدت لـ"النهار" ان الرئيس سليمان والنائب جنبلاط متفقان تماماً على انهما ضد مبدأ التصويت ويصران على ايجاد مخرج توافقي.
وعلم في هذا الاطار ان تحديد موعد الجلسة لم يأت على خلفية التوصل الى بلورة حل وانما بحكم التوافق الضمني الذي رافق الاتصالات التي سبقت تأجيل الجلسة الاسبوع الماضي. وفي ضوء عدم التوصل الى مخرج توافقي، لم تستبعد اوساط وزارية ارجاء جديداً للجلسة المقررة غداً في اللحظة الاخيرة افساحاً في المجال لمزيد من المساعي والجهود الداخلية والخارجية لانقاذ الوضع الحكومي.
وتقول هذه الاوساط انه في حال طرح الملف على التصويت خياراً قسرياً اخيراً، فان ذلك سيدفع جنبلاط الى تأييد مطلب 8 آذار والتصويت بجانبها، في حين ان وزراء رئيس الجمهورية قد يصوتون بأوراق بيض او يلجأ بعضهم الى التغيب فيما يؤيد الوزير عدنان السيد حسين احالة الملف على المجلس العدلي. ومع الاصوات المحتملة لوزراء "اللقاء الديموقراطي" الثلاثة والسيد حسين تبقى قوى 8 آذار في حاجة الى صوتين اضافيين لكسر التعادل السلبي مع 14 آذار.