اشار نائب "القوات اللبنانية" انطوان زهرا لـ"اللواء" الى ان لا مخارج جدية لأزمة الشهود الزور في ظل إصرار فريق 8 آذار على تحويل القضية إلى المجلس العدلي خلافاً للقانون، وتمهيداً لخلق ازدواجية مع المحكمة الخاصة بلبنان تؤدي إلى تخريب عملها وتعطيلها، في الوقت الذي اكدنا ونؤكد على تمسكنا بالمحكمة وبأن قضية الشهود الزور تعرض على القضاء العادي وليس على المجلس العدلي. ولذلك فاننا وببساطة نقول بأن حل هذه القضية هو بيد الفريق الذي اخترعها وقام بتكبيرها لأهداف سياسية لم تعد خافية على أحد.
ولم يستبعد زهرا أن يُصار إلى تأجيل البحث في قضية الشهود الزور خلال جلسة الحكومة غداً، إذا لم تنجح الاتصالات في إخراج الحل المناسب، والذي لا يبدو انه قريب، في ظل إصرار 8 آذار على مواقفه غير القانونية وغير الدستورية والتي يشتم منها رائحة سياسية بامتياز.
وفي ضوء هذا الواقع لا يعتقد زهرا أن هناك إمكانية لتسوية هذا الملف، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، لأن الأكثرية لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تساوم على قضية لا تحتمل أي نوع من التسويات، من دون استبعاد الذهاب إلى التصويت، على اعتبار أن قوى 14 آذار لم تتهرب يوماً من تحمل مسؤولية الخيارات الديمقراطية في كافة نتائجها، رغم اقتناعنا بأن أي قرار قد يتخذه مجلس الوزراء باتجاه التصويت، هو تصويت غير قانوني، ولذلك نسعى الى عدم الموافقة على هذه الخطوة، على اعتبار انه ليس هناك اي مجلس وزراء في العالم يُقرّ شيئاً يعاكس القانون.
و تُعرب مصادر نيابية بارزة في كتلة "المستقبل" النيابية أن الأمور لا تزال تراوح، ولم يطرأ أي جديد نوعي يقود إلى حل مقبول من الطرفين، مؤكدة لـ"اللواء" أن الكرة هي في ملعب الفريق الآخر الذي عليه أن يقتنع باستحالة الموافقة على مطلبه باحالة الملف إلى المجلس العدلي الذي لا صلاحية له ببحث ملف الشهود الزور الفارغ والذي لا يستند إلى اي حجة قانونية تدعم موقف قوى المعارضة، في الوقت الذي بات الجميع على قناعة بأن 8 اذار يستغل هذه القضية لكي يحقق اهدافاً سياسياً وهي عرقلة عمل المحكمة، تمهيداً للمطالبة بسحب القضاة اللبنانيين منها، وإعلان عدم الاعتراف بها في مرحلة لاحقة استجابة لشروط القوى الإقليمية التي تسعى الى إعاقة العدالة لعدم كشف الحقيقة ومعرفة الجهات التي اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري وارتكبت الجرائم التي حصلت في لبنان في السنوات الماضية واستهدفت خيرة رجالاته.