اعلن مصدر وزاري مطلع لـ"السفير" أن السيناريوهات التي سيواجهها مجلس الوزراء في ما خص ملف "الشهود الزور" تتدرج حسب الآتي:
الأول، تعقد الجلسة ويطرح ملف "الشهود الزور" في ظل عدم التوصل إلى توافق مع تمسك الرئيس سعد الحريري والموالاة بعدم صلاحية مجلس الوزراء للبت بهذا الموضوع وإصرار المعارضة على وجوب البت به، وعندها يلجأ وزراء الموالاة، باستثناء الحريري، إلى الانسحاب وإفقاد الجلسة نصابها القانوني وهو أمر ألمح اليه وزير البيئة محمد رحال علنا.
الثاني، يصوت مع الاحالة للمجلس العدلي 10 من وزراء المعارضة + عدنان السيد حسين مقابل 12 للموالاة + عدنان القصار.. وامتناع وزراء اللقاء الديموقراطي الثلاثة والوزراء الياس المر وزياد بارود ومنى عفيش.. فتكون الأرجحية 13 مقابل 11.
الثالث، تكون نتيجته شبيهة بما حصل في جلسة التصويت على موقف لبنان من العقوبات على إيران في مجلس الأمن وذلك حسب التوزيع الآتي:10 معارضة + عدنان السيد حسين + 3 لقاء ديموقراطي + زياد بارود = 15 وزيراً، و12 موالاة + عدنان القصار + الياس المر + منى عفيش = 15 وزيرا أو يتغيب بارود وعفيش (أو القصار) وتكون النتيجة 14 إلى 14، وهذا الأرجح، علما أن بارود عبر أكثر من مرة عن قناعته بوجوب الإحالة الى المجلس العدلي لكنه قال انه سيلتزم بالسقف الذي يحدده رئيس الجمهورية، فيما قالت زميلته منى عفيش انها لن تلتزم بما يقرره رئيس الجمهورية وهي ستصوت ضد الإحالة للمجلس العدلي والا الامتناع.
الرابع، يصوت وزراء المعارضة + عدنان السيد حسين مع الاحالة للمجلس العدلي، فيما يصوت وزراء 14 آذار الـ 12 + عدنان القصار ضد الاحالة ويلتزم وزراء رئيس الجمهورية الثلاثة (عفيش وبارود والمر) + وزراء جنبلاط الثلاثة بالامتناع عن التصويت وعندها تكون النتيجة لصالح الحريري وفريقه، لكنه السناريو الأقل ترجيحا ذلك أن حساباته في ما خص رئيس الجمهورية والنائب جنبلاط هي حسابات سورية قبل أن تكون لبنانية.
الخامس، بعد اعادة طرح الملف للنقاش مجدداً، يطلب تأجيله لمزيد من البحث وحينها تصبح المعارضة في حل من أي التزام وتبدأ التصرف وفق أجندتها التي قال نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أنها أصبحت جاهزة، ولعل موقف السيد حسن نصرالله سيكون بعد غد الأكثر تعبيرا