رجحت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ"الديار" بأن جلسة الوزراء المقبلة لن تشهد تصويتا على ملف شهود الزور طالما ان الطروحات بشأن هذا الملف لا تزال تراوح مكانها ولم تتوصل الى حلول مشيرة بأن كافة القوى باتت على يقين بأنه سيكون هناك انسحاب للرئيس سعد الحريري ووزراء الاكثرية من الجلسة في حال اعتماد خيار التصويت لتعطيل النصاب، وهذا ما يسعى فخامة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط على تجنب الوصول اليه، خصوصا انه لا مصلحة لاحد في الذهاب الى ازمة حكومية من شأنها ان تزيد التشنج والقطيعة، لا سيما ان الجميع ينتظر ما سيتبلور عن دائرة التواصل السعودي – السوري وايضا السعودي – الايراني من مخارج للازمة الراهنة.
واكدت المصادر الوزارية بأن الذهاب الى التصويت قد يؤدي الى تكرار سيناريو توزع اصوات وزراء رئيس الجمهورية ووزراء اللقاء الديموقراطي على النحو الذي جرى في التصويت على تمديد عقد "شركة سوكلين" اي الى تعادل الاصوات الامر الذي سيحول دون حصول المعارضة على النصف زائد واحد.
وقالت مصادر في المعارضة "ان حزب الله وعلى ضوء نتائج جلسة مجلس الوزراء سيبني على الشيء مقتضاه واذا ذهبت الامور الى التأجيل او عدم التصويت او انسحاب وزراء رئيس الحكومة من جلسة مجلس الوزراء الاربعاء فإن كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الخميس في يوم الشهيد ستتضمن مواقف حاسمة من هذه القضية لجهة المماطلة الحكومية وسيشرح الامور بكل تفاصيلها وسيحدد موقف المعارضة من التطورات بشكل حاسم في ظل "نقزة" المعارضة من لعب البعض على عامل الوقت وزرك حزب الله في هذا الملف، ولذلك فإن مصادر المعارضة تدعو الى حسم هذا الملف في جلسة الاربعاء بالتصويت، وحل هذه المسألة قبل احتفال الخميس. "