رأت مصادر وزارية إن في حال صدقت المعلومات المتداولة عن أن توافقاً قد تم بين الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط قبل لقائهما الإثنين، فإن ذلك يعني ان الإتفاق يقضي بمنع وصول المناقشات في مجلس الوزراء بشأن بند "شهود الزور" الى نقطة التصويت.
وتبعاً لذلك، توقعت المصادر لصحيفة "الشرق" تكرار السيناريو نفسه الذي تكرر في ثلاث جلسات سابقة حتى الآن، بحيث يحدد كل طرف موقفه من موضوع إحالة الملف الى المجلس العدلي بين رفضه أو دعوته الى الإحالة، وعندها يتدخل رئيس الجمهورية ويطرح التأجيل طالباً بدء البحث في جدول الاعمال ما دام لم يتم التوصل الى صيغة توافقية تبعد عن المجلس شبح التصويت.
في المقابل، وبحسب الصحيفة، ترفض مصادر الغالبية منطق القوة الذي يحاول الفريق الآخر فرضه، وذكرت ان الحكومة هي حكومة وفاق وطني ويجب بالتالي أن تتخذ القرارات بالتوافق وليس بالقوة، وإذ أكدت أن القرار بطرح أي موضوع على التصويت هو من صلاحية رئيس الجمهورية، فهو الذي يدير الجلسات، نبّهت الى انه إذا لمست إصراراً على التعامل الفوقي وفرض التصويت بالقوة فإن وزراء الغالبية سيطيرون النصاب، لتفادي المواجهة.
وعليه، تتوقع مصادر سياسية أن يصار الى إرجاء بت ملف "الشهود الزور" لأيام إضافية عدة لمصادفة عيد الاضحى الاسبوع المقبل ما سيشكل فرصة إضافية لالتقاط الانفاس ومواصلة البحث عن المخرج المناسب.