دعت وزيرة المال ريا الحسن "المشككين ومدعي الاصلاح وموزعي الاتهامات والساعين الى تشويه صورة السنوات الـ18 الأخيرة، الى أن ينظروا بموضوعية الى ما تحقق من انجازات اصلاحية، ليعرفوا أين كنا وأين اصبحنا، وليفهموا أن الاصلاح هو في الاستمرارية والبناء التراكمي، وليس بالهدم وتشويه الانجازات السابقة".
وخلال اطلاقها مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي السفير باتريك لوران في السرايا الحكومية مشروع توأمة مؤسسية بين الادارة الضريبية اللبنانية ونظيرتها الفرنسية، ممول من الاتحاد الاوروبي وعنوانه "الالتزام الضريبي وادارة المخاطر"، كشفت الحسن أن أبرز الأهداف التي تسعى وزارة المال الى تحقيقها في 2011 هي اعادة النظر في قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الاجراءات الضريبية لمعالجة الثغر التي ظهرت نتيجة التطبيق، واقرار القانون الجديد للضريبة على دخل الافراد والشركات، وتحديث قانون ضريبة الأملاك المبنية وقانون رسم الطابع المالي وقانون رسم الانتقال، وإلغاء الضرائب والرسوم ذات الاجراءات المتعددة والحصيلة الضريبية المنخفضة تسهيلا على المواطنين والإدارة الضريبية على السواء.