وافق المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء على مشروع قانون التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ليزيل بذلك العقبة الاخيرة امام اصلاح سيرفع سن التقاعد عامين لانهاء عجز ضخم في المعاشات.
وعلى الرغم من طعن متأخر من جانب الحزب الاشتراكي المعارض، قضى المجلس بأن قانون التقاعد المقترح لا يشكل خرقا للقوانين الدستورية، مما يعني انه من المرجح ان يوقع عليه ساركوزي ليصبح قانونا خلال الايام القليلة المقبلة.
وادى التحرك لرفع الحد الادنى لسني التقاعد والحصول على معاش كامل إلى 62 عاما و67 عاما بالترتيب، الى اثارة بعض من اطول الاحتجاجات في اوروبا ضد الاجراءات التقشفية التي طبقت في الاونة الاخيرة.
ولكن نسبة المشاركة في المسيرات تراجعت منذ ان اجاز البرلمان القانون في تشرين الاول.