اكدت كتلة المستقبل تمسكها بميثاق العيش المشترك الإسلامي- المسيحي القائم على المناصفة وهذا العيش الذي يشكل أحد أهم أسس قيام واستمرار لبنان بلدا عربيا حرا عزيزا سيدا ومستقلا وموئلا للحرية والديمقراطية والتنوع في الآراء وهذا ما عبر عنه اتفاق الطائف الذي أصبح دستورا نعيش في كنفه ونؤكد على أهمية الالتزام به.
ونوهت الكتلة بالمواقف التي صدرت عن اجتماع الشخصيات والقوى المسيحية في بكركي، وفي رد الفعل المرحب الذي صدر عن اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد في دار الفتوى، ورأت الكتلة أن تلاقي قيادات قوى الرابع عشر من آذار في في بيت الوسط يأتي في لحظة مناسبة من الضروري فيها توسيع دائرة التشاور والنقاش والحوار الإيجابي والبناء بين جميع مكونات لبنان في أمور البلاد ومصائرها في هذا الظرف الإقليمي والدولي الحساس والخطير".
وكررت الكتلة موقفها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنيطت بها وحدها مهمة التوصل إلى تحقيق العدالة فيما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار. وشددت على أن "ما يثيره بعض الأطراف عن ما يسمى بشهود الزور، مسألة يجب أن ينظر بها امام القضاء المختص بكل حزم بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة بحيث يصار إلى محاكمة من يثبت أنه حاول تضليل التحقيق أو حرفه عن أهدافه بمعلومات مغلوطة أو مشوهة".
وتوقفت أمام "الحوادث المؤسفة والأليمة التي شهدتها منطقة وادي خالد يومي الجمعة والسبت الماضي وأدت إلى سقوط أربعة ضحايا من المواطنين وجرح آخرين". وشددت على ما يلي:
"أ- ان كان احترام المواطنين، كل المواطنين، للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومؤسسات الدولة، مسألة لا نقاش بها، ولا مساومة عليها، فان أولى موجبات ومسؤوليات هذه المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية هو احترام الناس في حياتهم وحرياتهم وانسانيتهم وحقوقهم.
ب- تتوجه الكتلة بالتعزية الحارة والأسف الشديد لسقوط الضحايا والجرحى من أبناء منطقة وادي خالد التي قدمت في اكثر من محطة وطنية اعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى من اجل صون الوطن وحمايته والحفاظ على مؤسساته. هذه المنطقة العزيزة المحرومة، بل الأكثر حرمانا في كل لبنان حسب ما تبين جميع المؤشرات الاجتماعية والطبية والتعليمية والاقتصادية والتي يجب بناء على ذلك إيلاء أقصى الاهتمام بأوضاعها ومطالب أهلها وحاجاتهم لكي تعود وتواكب باقي المناطق اللبنانية التي هي أيضا محتاجة للإنماء والتطوير.
ج- تطالب الكتلة ان تقوم السلطات القضائية المختصة بإجراء تحقيق سريع ودقيق وشفاف حول أسباب وملابسات ما جرى للفصل في تحديد المسؤوليات ومطابقتها مع القوانين، ومعاقبة المرتكبين والمتجاوزين والمخطئين".