ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان الكنيسة طالبت عددا من المعنيين بوضع استراتيجية لاعادة المسيحيين الى الالتزام بالدولة في الوظيفة والممارسة ووضعت الدراسات التي عالجت الموضوع من جوانبه المختلفة، من تهميش الوجود عبر الغياب الى النظرة الاقتصادية التكاملية أي مفاعيل الدورة الاقتصادية وتضاعف القدرة الشرائية داخل المجتمع وتأثيرها على الاقتصاد ككل. الى معنى القطاع العام وأهميته عند المسيحيين وسلبيات عدم المشاركة في الوظيفة العامة.
وخلصت الى تقديم حوافز العمل في القطاع العام ومنها "الثبات والاستقرار، زيادة بقيمة درجة كل سنتين، الترقي وإسناد مراكز هامة، تسهيلات من المصارف والمؤسسات، الضمانات الصحية والاجتماعية ومنح التعليم ومعاش تقاعدي، الحد من الهجرة، تأكيد المشاركة..".
وتملك اليوم جهات مارونية فاعلة، تعمل من دون صخب، جداول مفصلة بكل موظفي الدولة بحسب انتمائهم الطائفي وبيان الشواغر حسب الفئات. كما تملك «داتا» لكل الموظفين ولمؤهلاتهم ومراكزهم وتواريخ تقاعدهم. وهي تسخر كل ذلك، بمساعدة كل الاطراف على تحفيز الدخول الى القطاع العام.