ذكرت مصادر مشاركة في اجتماع قيادات 14 آذار في بيت الوسط لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان المجتمعين أكدوا عدم التنازل في موضوع المحكمة، وانه جرى تفويض الرئيس الحريري لمتابعة الاتصالات وتقرير ما يراه مناسبا ضمن معادلة متابعة موضوع شهود الزور في القضاء لكن ضمن عدم احالته الى المجلس العدلي.
وكانت "الأنباء" أشارت الى ان اجتماع الثلثاء، كان مقررا يوم الجمعة، أي بعد جلسة مجلس الوزراء، وبعد خطاب السيد حسن نصرالله الخميس، لكن الرئيس سعد الحريري ولمعطيات توافرت لديه قرر ان يكون الاجتماع قبل جلسة المجلس وما سيليها، لتدارس الموقف في حال طرح بند "شهود الزور" على التصويت.
وفي معلومات لـ "الأنباء" ان اجتماع بيت الوسط، اكد من حيث المبدأ على مقررات ونتائج لقاءات بكركي المسيحية وبيانات مواقف أمانة 14 آذار وكرس وحدة موقف هذه القوى، ثم تناول بالبحث نقطتين: الاولى تناولت الحديث عن طائف جديد، بهدف إثارة موضوع المثالثة في السلطة بدلا من المناصفة، وهذا أمر متفق على رفضه بالمطلق.
والثانية نقطة المحكمة، و"شهود الزور" وما سيدور حولها في مجلس الوزراء الاربعاء، الموقف من المحكمة قاطع وثابت، فهي قرار دولي، ولبنان ملزم باحترام القرارات الدولية. أما موضوع شهود الزور فقد اتفق المجتمعون على ان غاية الإصرار على طرح هذا الموضوع للتصويت في مجلس الوزراء كشف موقفي الرئيس سليمان والنائب وليد جنبلاط من مجمل المواقف، وليس من هذا الملف وحسب، ومن هنا يسعى الرئيس سليمان والنائب جنبلاط الى تجنب خيار التصويت.
أما موقف الرئيس الحريري وفريقه الوزاري داخل الجلسة حال طرح الملف على التصويت، فهناك من اقترح انسحاب الحريري ومن خلفه الوزراء، وهناك من رأى انسحاب الوزراء دون رئيسهم.