مصادر مقربة من وزراء المعارضة لـ”اللواء”: في حال صدور القرار الظني قبل البت بملف شهود الزور فإننا سنكون امام ازمة كبيرة

اجتمع وزراء المعارضة عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء في مجلس النواب بحضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لامين عام حزب الله حسن نصر الله الحاج حسين خليل، حيث تمت مناقشة سيناريوهات متعددة حول ما يمكن ان يحصل في جلسة الاربعاء، وقد خلص المجتمعون وفق مصادر مقربة منهم الى تأكيد التمسك بالمطالبة باحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، وانه يجب البت بهذا الامر اما بالتوافق او عن طريق التصويت، وفي حال سقط مطلب المعارضة فلن تكون نهاية الدنيا ويكون مجلس الوزراء قد مارس العملية الديمقراطية.

وشددت المصادر لصحيفة "اللواء" على انه جرى الاتفاق على ان يكون ملف شهود الزور بند اول على الجلسة. وانه في حال تم الانتقال، الى مواضيع اخرى قبل البت به، فإن وزراء المعارضة سيغادرون الجلسة، لان البحث بأي امر آخر قبل معرفة مصير هذا الملف غير وارد على الاطلاق.

وحذرت هذه المصادر الاكثرية من التلاعب على عامل الوقت، وجزمت انه في حال صدور القرار الظني قبل البت بملف شهود الزور فإننا سنكون امام ازمة كبيرة، وامام انقسام سياسي غير مسبوق تصبح في ضوئه الحكومة في مهب السقوط، وان المسؤولية في ضوء ذلك تقع على من تهرب من معالجة ملف شهود الزور.

وكشفت المصادر ان من بين السيناريوهات التي تم التداول بها خلال الساعات الماضية ان يصار الى تأجيل الجلسة بناء على رغبة اقليمية او يتم البحث بملف شهود بإتجاه التصويت وتنتهي الجلسة بطلب من رئيس الجمهورية دون الذهاب الى البحث في بنود اخرى، بمعنى يكون ملف شهود الزور بنداً وحيداً على اي جلسة مقبلة.