في حين تداولت الأوساط السياسية أكثر من سيناريو قد يلجأ إليه وزراء "14 آذار" فيما لو أصرت المعارضة على اللجوء إلى التصويت على ملف "شهود الزور"، أبرزها الانسحاب من الجلسة بما يفقد مجلس الوزراء نصابه القانوني، حذر فريق "8 آذار" من إقدام وزراء الأكثرية على هذه الخطوة لتطيير النصاب، واصفا إياها في حال حصولها بـ"سابقة".
وفي هذا الإطار، شدد مستشار الرئيس الحريري الوزير السابق محمد شطح، على أن "انسحاب الوزراء أمر طبيعي".
شطح، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، اوضح أن قواعد النصاب موجودة في النظام اللبناني لأسباب محددة وليس اعتباطيا.
ولفت إلى أن جلسات الحكومة على سبيل المثال لا يمكن أن تنعقد في غياب رئيس الحكومة لأنه هو من يقرر وفق النظام انعقاد الجلسة أو عدمه وجدول أعمالها، معتبرا أن كل ذلك يأتي في إطار التوازنات التي يقوم عليها النظام اللبناني.
وأكد أن التفجير الحكومي لا يحصل من خلال فقدان النصاب، وهو حالة طبيعية في الحياة الديمقراطية، ولكنه يتجلى إما باستقالة عدد من أعضاء الحكومة، وإما من خلال سحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب.
وبالتعليق على ربط نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بين مصير ملف شهود الزور والقرار الظني، رأى شطح أن "هذا الكلام غير معقول"، وانتقد حالة الاستفراد التي نشهدها ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل حتى على صعيد السلطات القضائية، مشددا على أن إيصال الوضع إلى قمة التأزم إنما يهدف إلى وقف مسار المحكمة الدولية.
ورفض شطح التكهن بالموقف الذي سيتخذه وزراء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إذا ما أحيل الملف إلى التصويت.