اكدت معلومات لصحيفة "الديار" ان الاتجاه شبه المؤكد لدى وزراء 14 اذار هو عدم القبول بطرح موضوع إحالة شهود الزور الى التصويت لان هذه الاحالة غير قانونية نظرا لمخالفتها التوصية التي اعدها وزير العدل ابراهيم نجار والتي تقول بأن لا صلاحية للمجلس العدلي بدرس هذا الموضوع.
واضافت المعلومات: انه اذا طرح الملف على التصويت سينسحب وزراء 14 اذار من الجلسة مما يعني اسقاطها بالنصاب القانوني.