اعتبر وزير الدولة جان اوغاسابيان ان الحكومة الحالية هي حكومة وحدة وطنية وحكومة التسوية التي عملت على بناء مؤسسات الدولة وتجديد الثقة بها، والاستفادة القصوى من كل الامكانات وتعزيز قدرات الدولة.
اوغاسابيان، وفي تصريح لصحيفة "النهار"، شدد على ان الحكومة ورغم كل المشكلات والازمات السياسية اكّدت وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، والتزام مبدأ الدستور وقواعد النظام الديموقراطي. كذلك منعت كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن، واكدت وجوب حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة، واحترامها للقرارات الدولية. وشددت على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701، وطالبت إسرائيل تعويض على لبنان الإضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي، وعزّزت العلاقات مع العرب والتزمت نهج التضامن العربي بعيدا من المحاور.
ورأى اوغاسبيان انها نجحت في الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية – السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما. وأكدت تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واحكام الدستور برفض التوطين والتمسّك بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم.
اما عملانياً، فشدد على ان حكومة "التزمت التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، وأجرت الانتخابات البلدية والاختيارية في افضل الظروف، وتعمل على اعداد مشروع جديد لقانون الانتخابات النيابية، دون ان يوضح كيف واين ومتى؟".
وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي راى انها نهضت بالاقتصاد الوطني، وحقّقت التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين. ومعدلات عالية للنمو تجاوزت 8 في المئة، وحافظت على الاستقرار المالي والنقدي واستمرت في تخفيف عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني، ونجحت في خفض نسبته الى الناتج المحلي. وعملت على تطبيق سياسة الاصلاح المالي والنقدي وتطويرها. الى جملة "انجازات" اخرى في قطاعات الانماء المتوازن، ووضعت برنامجاً تنفيذياً لإصلاح قطاع الكهرباء والزراعة والامن والدفاع، واستكملت تجهيز القوى الامنية الشرعية بالعديد والتجهيز وعززت قدرات وحدات الجيش، واستكملت دفع التعويضات لمتضرري حرب تموز 2006. كما سارت في خطة الاصلاح الصحي التي أقرتها الحكومة السابقة وأمّنت جزءاً من الأموال اللازمة لإقفال ملف المهجرين، وعزّزت الشركة بين القطاع الرسمي والقطاع الاهلي والمنظمات الدولية وفعّلت الخدمات الاجتماعية".