أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان رأيًا بالإجماع ترفض بموجبه الاستئناف الذي قدّمه المدّعي العام ضدّ القرار الصادر أخيراً عن قاضي الإجراءات التمهيديّة، السيد دانيال فرانسين، والمتعلّق بطلب السيد جميل السيد الاطّلاع على المستندات التي استند إليها احتجازه من قبل السلطات اللّبنانية.
واعتبرت غرفة الاستئناف أنّ المحكمة الخاصة بلبنان مختصة للنظر في طلب السيد جميل السيد وخلصت إلى أنّ لدى هذا الأخير أسبابًا قانونية تجيز له تقديم طلبه إلى المحكمة.
وأضاف البيان: "يعتبر السيد جميل السيد أنّ السلطات اللبنانيّة احتجزته تعسّفيًا مستندةً إلى شهادات زور يزعم أنّها الآن في حوزة المدّعي العام للمحكمة. وقد طلب من المحكمة السماح له بالاطّلاع على هذه المواد الثبوتية حتّى يتمكّن من رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية".
وبحسب البيان، سيفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في أساس طلب السيد جميل السيد، وبالتحديد فيما إذا كان يجوز له الاطّلاع على المستندات التي يعتقد أنّها في حوزة مدّعي عام المحكمة.