#adsense

بإمكان الفريق الآخر الإنسحاب من الحكومة دون اللجوء الى المقايضة… جعجع: الفريق الآخر اتخذ قراراً بالانسحاب من الحكومة وسوف يتحمل نتائج هذا القرار

حجم الخط


أوضح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع "ان الحكومة اللبنانية هي أهم من اي شيء آخر ولكن في حال أراد الفريق الآخر تهديدنا من خلال انسحابه منها أو عرقلتها اذا ما حافظنا على موقفنا من المحكمة الدولية فبامكانه الانسحاب من الحكومة دون اللجوء الى اسلوب المقايضة حولها".

جعجع، وبعد لقائه سفير جمهورية مصر العربية في لبنان أحمد البديوي، أعلن "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يُفضل عدم اللجوء الى التصويت في جلسة مجلس الوزراء اليوم باعتبار انه لا يرغب ان يظهر فريق ما في هذه الأزمة مهزوماً – ولو ان مواقف معظم الوزراء واضحة في هذا الشأن – الا ان رئيس الجمهورية يُحاول ابداء حسن نيّة تجاه الفريق الآخر الممانع".

واذ لم يُبدِ تخوف فريق "14 آذار" من اللجوء الى التصويت، أشار جعجع الى ان "معظم الأصوات ستصبُ في مصلحتنا لأننا الأكثرية بالإضافة الى الاصوات الداعمة لنا وفي حال أصر الفريق الآخر على التصويت سنُلبي الطلب".

جعجع لم يرَ ان "الفريق الآخر قد اتخذ قراراً بالانسحاب من الحكومة بل قراراً بشلّها وسوف يتحمل نتائج هذا القرار".

وحول ما يُثار حول اتفاق "طائف جديد"، كشف "ان كلّ مروحة الاتصالات الداخلية والخارجية لم تُلمّح الى اي شكل من أشكال "طائف جديد"، لافتاً الى انه "ليس من الحكمة في ظل كل هذه المشاكل التي نشهدها، إضافة مشكلة جديدة بحجم "طائف جديد".

ورداً على سؤال، أشار جعجع الى ان "اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب أكّد مواقف قوى 14 آذار بما يتعلق بالاستنابات القضائية السورية غير القانونية التي ليس لها مفاعيل إنما هي سياسية بامتياز ضد فئة من اللبنانيين".

وعمّا اذا ما أصرّ الفريق الآخر على التصويت، جدد جعجع تأكيده "بأن موقف 14 آذار سيبقى كما هو اي لا وجود لملف "شهود الزور" الا بعد صدور القرار الاتهامي وعندها يُحال الملف الى القضاء العادي"، مشيراً الى انه "في حال تابعوا في هذا الاتجاه الى النهاية فهم الخاسرون".

وعن الحملة التي تشنّها وسائل الاعلام السورية على 14 آذار من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى، لم يستغرب جعجع التهجم على فريق 14 آذار، "أما المهم بالنسبة لرئيس الجمهورية هو رضى الشعب اللبناني عنه".

وفي سياق آخر، انتقد جعجع الممارسات "غير المقبولة " التي تتعرض لها سلطة محليّة كبلدية "سن الفيل"، معتبراً أنها "خارجة عن أي منطق سليم ويشوبها الفساد"، واعداً بإحالة هذا الملف الى المراجع المختصة لإيجاد الحلول الناجعة له.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل