رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل أن "إعلان غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن اللواء جميل السيد ذو صفة للتقدم أمام المحكمة الدولية بطلب النظر في قضيته وإمكانية الحصول على مستندات، يجعل المحكمة الدولية، لا القضاء اللبناني، معنية وصالحة للنظر بموضوع شهود الزور وبته".
واعتبر أن "هذا القرار هو المخرج العملي والقانوني للنقاش الذي ينقسم بشأنه حاليا مجلس الوزراء اللبناني ويهدد البعض، بسببه، بتفجير الوضع في البلاد"، وقال: "لا ضرورة بالتالي لا للتوافق ولا للتصويت على هذا الموضوع، ولا إلى تسويات سياسية داخلية المصدر أو خارجية المنشأ".
وكان الرئيس الجميل أشار منذ نحو شهر إلى صلاحية المحكمة الدولية النظر في هذه الأمور، عندما أشار إلى حق اللواء جميل السيد بالتوجه نحو لاهاي لإثارة قضية توقيفه والحصول على مستندات متعلقة بها.
أضاف: "ان قرار غرفة الاستئناف الدولية تكشف أيضا أن قرارات المدعي العام بلمار وآراءه ليست بالضرورة حقيقة مطلقة، ويمكن بالتالي الطعن بها وردها"، لافتا الى ان "الأمر سيكون كذلك بالنسبة للقرار الاتهامي المنتظر، إذ هناك غرفة الاستئناف وهيئة الدفاع".
وختم:" من هنا لا ضرورة للهلع واعتبار القرار الاتهامي آخر الدنيا وحكما مبرما غير قابل للدفوع".