وقال ماروني بعد لقائه فاعليات بقاعية: "ان المحكمة هي الرادع أمام عودة آلة القتل لتحصد الشهداء من جديد، وأن الأوطان تقوم على أساس القانون والعدالة، وبدونهما يضيع الوطن والمواطن".
أضاف: "لا شهود زور قبل صدور القرار الظني ومعرفة حيثياته، والى اي مدى يستند الى شهادات يرى البعض انها غير صادقة. المجرم يجب ان يعاقب ايا يكن، فهنالك مواطنين تحت التراب، فهل يجب قتلهم مرتين وقتل الوطن معهم؟".
تابع: "ان التهويل لن يوصل الى اية نتيجة، لان الوفاق يجب ان يسود كل المواضيع والمحطات السياسية والوطنية، وكما فرضوا علينا الوفاق في تشكيل الحكومة، لماذا يفرضون عدم الوفاق وشروطهم في ملف شهود الزور".
ودعا المسؤولين الى عدم التلهي وترك المواطن اسير فقره وضياع فرص عمله والغلاء الذي ينهش الاقتصاد، "فهذه مهمة المسؤولين، لا فقط التباري في تعطيل مسيرة بناء الوطن".