افادت مصادر وزارية لـ"المستقبل" إن "وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة قدم مداخلة في جلسة مجلس الوزراء عرض فيها لما يحصل من أخذ ورد في موضوع الشهود الزور، وأن الأمور تراوح مكانها لأن قناعات كل فريق مختلفة ولن نصل إلى نتيجة. وتابع منيمنة بالإشارة إلى أن هناك من يريد إلغاء المحكمة الدولية برمتها عن طريق طرح ملف الشهود الزور كمدخل للوصول إلى مثل هذا الهدف، كما دعا إلى مناقشة الأمور في عمقها وليس تمييعها بتصوير أمور غير واقعية".
وأضافت المصادر نفسها: "بعد ذلك، قدم وزير الزراعة حسين الحاج حسن مداخلة يرددها كل فريق 8 آذار منذ زمن، إذ تحدث عن أن شهود الزور هم السبب في العلاقات المزرية مع سوريا، وهم سبب الفتنة والظلم الذي لحق بالضباط الأربعة وأن المحكمة مسيسة، عندها قاطعه الرئيس الحريري عبر سؤاله: لماذا وافقتم إذاً على المحكمة الدولية في البيان الوزاري؟ فارتبك الحاج حسن ولم يرد".
بعدها، وبحسب المصادر الوزارية، تحدث رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقال "إن هذا الملف هو محل انقسام حتى بين القانونيين، ولهذا اقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية كون مجلس النواب هو المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد"، إلا أن وزراء 8 آذار رفضوا هذا الطرح، وعاد وزير الدولة محمد فنيش ليقول "بأنهم (أي "حزب الله" وحلفاؤه) مع العدالة ولكن ليسوا مع التحقيقات التي تجري اليوم، ووافقنا على المحكمة لأننا كنا في ظرف سياسي معين ونريد تشكيل حكومة".
أما السجال الأبرز في الجلسة كما قالت المصادر كان "عندما توجه وزير الاتصالات شربل نحاس إلى الرئيس الحريري من دون أن يسمّيه بالقول إننا نعلم الضغوطات الدولية التي تمارس عليكم، فسأله الحريري: ماذا تقصد؟ فقال نحاس: فيك تقول اسرائيل"، عندها استشاط الرئيس الحريري غضباً وتوجه إلى نحاس بالقول: احترم نفسك، لا أسمح لك بهذا الكلام، لا أمامي ولا أمام مجلس الوزراء، "واحد متلك ومتل أمتالك" بيتعرض لضغوط من إسرائيل، انتهينا من اسطوانة اتهامات العمالة والتخوين".
ولفتت المصادر إلى أن "وزير الطاقة جبران باسيل هاجم الدول الأوروبية والمجتمع الدولي على أنهم يتصرفون بعداء مع لبنان، فيما دعا وزراء رئيس الجمهورية إلى التوافق، ووزير الدفاع الياس المر أكد أنه شخصياً ضد تحويل الملف إلى المجلس العدلي، ولكن التزم بقرار الرئيس لأنني أنتمي إلى كتلته".
وأشارت المصادر إلى أن "وزير الاشغال العامة غازي العريضي نفى كل ما أشيع في الأيام الماضية عن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي مؤكداً أنهم مع التوافق وعدم الوصول إلى التصويت، ونوّه بطرح رئيس الجمهورية على أنه جدير بالنقاش، واقترح تأجيل الجلسة لمناقشة هذا الطرح ولبلورته، وهكذا حصل خصوصاً بعد تدخل رئيس الجمهورية وقوله ان الموضوع يحتاج الى مزيد من النقاش والوقت.