لم تستبعد مصادر مطلعة على المحكمة الدولية لـ"اللواء" أن يكون قرار غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي رفض الإستئناف الذي قدمه المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بيلمار، ضد القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين والمتعلق بطلب اللواء جميل السيد الإطلاع على المستندات التي استند اليها في احتجازه من قبل السلطات اللبنانية.
واعتبرت الغرفة في الحكم الذي اصدرته بالاجماع ان المحكمة مختصة بالنظر في طلب السيد، وخلصت الى ان لهذا الاخير اسباباً قانونية تجيز له تقديم طلبه الى المحكمة.
وقالت ان هذا القرار مرشح لان يستثمر سياسياً في اتجاه التأكيد على ان المحكمة غير مسيسة، وتأخذ عملها على مستوى قانوني بحت، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام نقاش باحتمال ان يكون ملف شهود الزور من صلاحية المحكمة الدولية، وليس القضاء اللبناني، بحسب ما ذهب الرئيس امين الجميل في تفسيره للقرار.