أخفقت ايران في الانضمام الى عضوية المجلس التنفيذي الجديد للأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عقب معارضة شديدة من الولايات المتحدة لعضوية الجمهورية الإسلامية، فيما نجحت كل من المملكة العربية السعودية وليبيا في نيل عضوية هذا المجلس الجديد – الذي يدمج أربع وكالات للأمم المتحدة – في الانتخابات التي أجراها الأربعاء مجلس الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وحتى أيام قليلة، كانت فرصة التحاق ايران بالمجلس مضمونة لأنها كانت احدى عشر دول مرشحة لاحتلال المقاعد العشرة المخصصة للمجموعة الآسيوية، غير أن ترشح تيمور الشرقية في اللحظة الأخيرة عصف بتلك الفرصة وطرح القائمة الآسيوية للتصويت.
وقوبل مسعى ايران بالفشل عندما حصلت على 19 صوتاً فقط من مجموع الأصوات الـ54. وأثيرت تساؤلات عن تشجيع عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة، ترشيح تيمور الشرقية من أجل منع الجمهورية الإسلامية من الانضمام الى المجلس التنفيذي بالتزكية.
ورداً على أسئلة الصحافيين، قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة الوزيرة سوزان رايس: "لم نخف شعورنا بالقلق من أن انضمام إيران الى مجلس جهاز المرأة كان سيمثل بداية غير ميمونة للمجلس، ونحن نرحب بالانتخابات التنافسية التي يخوضها مرشحون يؤكدون قيم ومثل المؤسسات التي يسعون الى الانضمام إليها، لذا رحبنا بترشح تيمور الشرقية وغيرها كثيرين في القائمة الآسيوية، ونعتقد أن النتائج كانت جيدة للغاية".
واختير الأعضاء الجدد على أساس عشرة من أفريقيا وعشرة من آسيا وأربعة من أوروبا الشرقية وستة من أميركا اللاتينية والكاريبي وخمسة من أوروبا الغربية وستة من الدول المساهمة.
ومن أفريقيا، انتخبت أنغولا والرأس الأخضر والكونغو وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وليسوتو وليبيا ونيجيريا وتنزانيا. ومن آسيا نجحت الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وبنغلادش واليابان وكوريا وتيمور الشرقية وباكستان. ومن أوروبا الشرقية، استونيا والمجر وأوكرانيا وروسيا. ومن أوروبا الغربية، الدانمارك وفرنسا وإيطاليا اللوكسبور وأسوج. ومن أميركا اللاتينية والكاريبي، الأرجنتين والبرازيل وجمهورية الدومينيكان والسالفادور وغرينادا والبيرو.
كما انتخب المجلس المكسيك ونروج والسعودية وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة من الدول المساهمة لولاية تمتد ثلاث سنوات.
ويرأس الجهاز الجديد الرئيسة التشيليانية السابقة ميشيل باشليت.
وتقدر الموازنة السنوية للجهاز المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنحو 500 مليون دولار، أي نحو ضعفي قيمة الموارد المتاحة في الوقت الحاضر للوكالات الأربع المنضوية تحت لوائه.