أوضح المتحدّث باسم المحكمة الخاصة بلبنان الخطوات المتوقّعة بحسب قواعد الإجراءات بعد قرار غرفة الاستئناف الأربعاء، ضد القرار الصادر أخيرا عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، بخصوص صلاحية المحكمة للنظر في طلب اللواء جميل السيد الحصول على الأدلة والاثباتات بشأن شهود الزور، مشيراً إلى القضية تخصّ الاستئناف الذي تقدّم به المدعي العام ضد قرار قاضي الإجراءات التمهيدية، وان المدعي العام يؤمن بأن المواد التي تخصّ جميل السيد ليست من اختصاص المحكمة، ولكنّ الغرفة رفضت حجج المدعي العام، وأكّدت أنّ القاضي فرانسين صاحب صلاحية في النظر في طلب السيّد.
وما إذا كان باستطاعة المحكمة أن تعطي السيد الوثائق التي يطلبها، لفت المتحدث لـ"السفير" إلى ان الخطوات المتوقعة بعد قرار الغرفة سيقرّرها القاضي فرانسين الذي سيعاود النظر بأحقية طلب السيّد، وقد يطلب آراء إضافية من الأطراف المعنية اذا كان ذلك ضرورياً.